المغرب.. تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع ببورصة البيضاء
أنهت بورصة الدار البيضاء في المغرب، تداولاتها خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 12 يناير الجاري، على وقع الارتفاع.
بورصة الدار البيضاء
وسجل المؤشر الرئيسي في بورصة الدار البيضائ، “مازي” ربحا بنسبة 1,07 في المائة إلى 12.501,67 نقطة، وسجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، و MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 1,23% عند 1.023,02 نقطة، و1,24 في المائة مستقرا بذلك عند 932,75 نقطة، على التوالي.
سجل MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا طفيفا بنسبة 0,03 بالمائة إلى 1.019,30 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 820,63 مليون درهم، سجلت بالسوق المركزي، بينما بلغت رسملة البورصة 648 مليار درهم.
على صعيد القيم الفردية، تم تسجيل أقوى ارتفاعات الأسبوع من طرف “جيت كونتراكترز” (+14,51 في المائة /292 درهما)، و” الشركة المغاربية للنقديات ” (+9,94 في المائة / 199 درهما)، و”أكديتال” (+7,84 في المائة / 550 درهما)، و”الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (+7,70 في المائة / 205,7 درهما)، و”اب المغرب.كوم” (+6,78 في المائة / 23,46 درهما).
وسجلت أقوى انخفاضات الأسبوع من لدن “أوطو نجمة” (-6,07 في المائة / 2.320 درهما)، و”أكما” (-5,99 في المائة / 6.581 درهما)، و”شركة المنجزات الميكانيكية” (-5,98 في المائة / 110,75 درهما)، و”شركة مشروبات المغرب” (-5,35 في المائة / 2.210 درهما)، و”سنلام المغرب” (-5,00 في المائة / 1.235 درهما).
المغرب.. نمو الناتج المحلي للبلاد خلال الربع الثالث من العام بـ 2.8%
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث من العام الجاري بـ 2.8% على أساس سنوي.
ويعاني المغرب - الذي تعرض مؤخرا لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن خلف آلاف القتلى والجرحى - من ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.
وأبقى بنك المغرب المركزي، في ديسمبر، على أسعار الفائدة كما هي عند 3%، بعد أن تباطأ معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر الماضي إلى 3.6% من 4.3% في أكتوبر.
ووفق البيان، نمت الأنشطة الفلاحية (الزراعية) بنسبة 5.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ونمت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7%. فيما دعم الطلب الداخلي النمو الاقتصادي.
