«ديوا» تدشن 1414 محطة توزيع طاقة خلال 2023

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 1414 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت جديدة في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال عام 2023.

بنك الإمارات دبي الوطني مصر يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بطربول الصناعية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها تضمن ما مجموعه 996.648 ألف ساعة عمل وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

ولفت إلى أن الهيئة وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي والوفاء باحتياجات المتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، من خلال عمليات تخطيط مدروسة وموثوقة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل للمساهمة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

وأوضح أن الهيئة تعمل إضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة والمياه، على تعزيز شبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة.

من جانبه، أعلن المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) بلغ 44,015 محطة بنهاية 2023، ويتم تنفيذ جميع محطات التوزيع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.

رئيس الإمارات يصدر قانون بإنشاء "مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة"

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء "مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة".

أهداف المركز

يهدف المركز، الذي يتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الإدارة السليمة للمواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يُساهم في توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.
 

ويختصُّ المركز، بإعداد وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية، لضمان التطبيق المتكامل للأنظمة والاشتراطات والمعايير المتعلِّقة بتداول المواد الخطرة في الإمارة، ويتولى مهام الإشراف والرقابة على القطاعات والجهات المحلية المعنية بتداول هذه المواد، ويُتابع التزامها بالتشريعات السارية.

وتشمل اختصاصات المركز أيضاً، تتبُّع ومراقبة تداول المواد الخطرة من خلال غرفة عمليات مركزية مخصَّصة لهذا الغرض، وتطوير آلية للتعامل مع المواد الخطرة المضبوطة بغرض تأمينها إلى حين التصرُّف النهائي فيها، إضافةً إلى إنشاء وتطوير نظام إلكتروني للإفصاح والإبلاغ الذاتي عن المعلومات كافة ذات العلاقة بالمواد الخطرة المتداولة في الإمارة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المواد، وإجراء دراسات وبحوث علمية عن المواد الخطرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.