العراق.. النزاهة تضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالرشوة بمصرف حكومي في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة متهمين اقترفوا جريمة الرشوة؛ مقابل تيسيرهم إنجاز معاملة لتسلم قرض بـ(100) مليون دينار من مصرف حكومي.، في محافظة نينوى.

العراق.. كركوك تحدد نسبة الإنجاز بجسر داقوق وموعد دخوله للخدمة

السوداني: علاقة العراق مع الدول تتعلق بمدى تعاونها باسترداد المال العام والمطلوبين

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، أن "العملية، التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة فريق عملٍ، بعد تلقيها شكوى من أحد المُواطنين الذي يروم إنجاز معاملة لتسلم قرض الإسكان البالغ (100) مليون دينار من مصرف الرافدين، بعد تعرضه للمساومة والابتزاز والإجبار على دفع رشوة؛ مقابل تسهيل إنجاز المعاملة".

وأضافت، أن "الفريق، بعد إجرائه عملية التحري والتقصي عن المعلومة واستحصال القرار القضائي، قام بالانتقال إلى موقع المصرف الواقع على طريق موصل- دهوك، ونصب كميناً محكماً للمُتَّهمين، حيث تمَّ الإيقاع باثنين منهم متلبسين بأخذ حصتهم من مبلغ الرشوة، فيما تم ضبط متهم آخر أقدم على ترويج المعاملة، فضلاً عن ضبط مبلغ الرشوة البالغ (31،500،000) مليون دينار ومعاملة المقترض المشتكي".

ونوهت بـ"تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين الثلاثة والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق".

النزاهة العراقية: الحكم حضورياً بحبس مديرين بمصرف حكومي بتهمة الاختلاس في ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الجمعة، عن صدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس على مُديرينِ في مصرفٍ حكوميٍّ بمُحافظة ديالى؛ لارتكابهما جريمة اختلاس مبالغ ماليَّـةٍ.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنَّ "محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدير السابق للمصرف الزراعيّ- فرع هبهب؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (12,500,000) مليون دينارٍ تمَّ تسديده من أحد المزارعين الذي حصل عليه؛ لغرض شراء محصول الحنطة"، مُبيّـنةً أنَّ "المُتَّهم قام بتسليم وصلٍ مُذيَّلٍ بتوقيعه وختمه، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ المُتَّهم لم يُدخِل المبلغ في حساب المصرف، واستأثر به لمصلحته الشخصيَّة".

وأضافت الدائرة، أن "المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ مُديرة المصرف الزراعيّ في بلدروز سابقاً؛ لقيامها باختلاس أقساط قرضٍ بمبلغ (32,000,000) مليون دينارٍ"، لافتةً إلى "استمرار المصرف باستقطاع مبالغ من رواتب الكفلاء، بالرغم من تسديد كامل المبلغ، وتزويد المُقترض ببراءة ذمَّةٍ، مُنوّهةً بعدم إيداع مبلغ القسط البالغ (5,550,000) ملايين دينارٍ في خزينة الدولة، وأنَّ المُتَّهمة أقدمت على اختلاسه لمنفعتها الخاصَّة".

وأكَّدت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف، واعتراف المُتَّهمين ومستند المقبوضات المُوقَّع منهما، أصدرت المحكمة قراري الإدانة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامهما بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض عند اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".