المالية المصرية: نسعى لبناء شراكة مع بنك التنمية الجديد
قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الحكومة المصرية تسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، وذلك لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية للبلاد.
وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، فى لقائه مع فلاديمير كازبيكوف نائب رئيس البنك، والوفد المرافق له، أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، في مشروعات الطاقة النظيفة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والبيئية، والبنية التحتية المعلوماتية، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن مصر تستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد، كما تستهدف أيضًا إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة تلبى طموحات «رؤية مصر 2030» من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة.
مصر.. "الوزراء": العام الجاري سيكون مليء بالتحديات بسبب الأزمات العالمية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قائلًا إن عام 2024 سيكون مليء بالتحديات أمام جميع الاقتصادية النامية وليس مصر فقط، وهذا يرجع إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة سواء أزمة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم.
وأضاف "الحمصاني"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث قائلًا إن الدولة المصرية تعمل على تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال عام 2015/2016، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري بعد مرور 6 سنوات، أي في 2030 ستتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لكي تعود لما كانت عليه من قبل.
وتابع قائلًا إن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شـنه أن ينعكس على كافة اقتصادية العالم
ولفت إلى أن الجزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية هو انعكاس لأزمة العالمية خاصة التضخم على مستوى العالم ، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم لأقل من 10 % فيمع عام 2025.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف عام 2025، وبحول عام 2030 ستتمن مؤشرات الاقتصاد المصري كما كانت الوضع قبل الازمة العالمية.
مصر.. صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 21 يناير الجاري ولمدة 5 أيام
أعلنت وزارة المالية في مصر مواعيد صرف مرتبات شهر يناير الجاري للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 21 و22 و23 و24 و28 من الشهر نفسه، حيث تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
