تونس.. 148 شخصًا طبيعيًا ومعنويًا على القائمة الوطنية للجرائم الإرهابية
أكد مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب في تونس باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ظافر بن حميدة، أن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية في تونس، تضم حاليا 148 شخصًا طبيعيًا ومعنويًا.
وأبرز مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، ظافر بن حميدة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء السبت، حرص اللجنة على أن تكون قراراتها سليمة واقعًا وقانونًا، بما يؤكّد الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدّمار الشّامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.
تجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين
وتضمنت القائمة التي نشرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري، قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ"الخطيرين جدًا"، وهما عامر البلعزي وعلاء الدين غزواني.
كما أفاد مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، بأن قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفًا أن اللجنة تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.
قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس إدارية وقابلة للطعن
وأوضح مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، أن اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تم نشرها يوم الجمعة الفارط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤكدا أن قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية وأن المشرع منح هذا الضمان لكل شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية.
وصرح مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، بأن اللجنة استجابت لمطلبين إثنين لفائدة شخصين طبيعيين من جملة خمسة مطالب وردت عليها في الغرض، وذلك بالإذن للبنك بتحويل مبلغ لفائدة القباضة المالية بعنوان الاداء على القيمة العقارية الزائدة المتخلدة بذمة أحدهم وتمكين الآخر من استعمال جرايته المجمدة بإحدى المؤسسات المالية من أجل تغطية مصاريف أساسيّة.
تجدر الاشارة، إلى أن أول قرار في تجميد الأموال، كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018 وهى اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تونس.. القبض على 6 عناصر تكفيرية من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
تمكنت دوريات مشتركة بين مصالح التوقي من الإرهاب والوحدات الاستعلاماتية في تونس، بأقاليم باجة، ونابل، وبنعروس، وبنزرت، من إلقاء القبض على عدد 6 أنفار مفتش عنهم من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنهم أحكاما سجنية تتراوح بين 1 سنة وسنتين، وذلك في إطار تعقب العناصر التكفيرية المفتش عنها.
وبمراجعة النيابة العمومية في تونس، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
تونس.. قيس سعيد يتعهد بالقضاء على كل مظاهر الفساد
أكد رئيس تونس قيس سعيد، التزامه بالقضاء على كل مظاهر الفساد وتطهير البلاد من المفسدين، الذين عبثوا بها على مدى عقود، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الاثنين.
وخلال جولة تفقدية في ولايتي القيراون وسليانة، شدد رئيس تونس قيس سعيد، على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول في الدولة مسؤوليته تجاه الشعب، قائلا "إن من تسمح له نفسه بتجويع التونسيين سيتحمل مسؤوليته كاملة، ولابد من وضع حد للمحتكرين وطرق التوزيع غير القانونية".
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، أن جميع المواطنين سيعاملون على قدم المساواة على أرض الواقع بعيدًا عن المحاباة والمحسوبية، مُضيفًا أن الشركات الأهلية يمكن أن تكون حلاً لبطالة الشباب من خلال خلق فرص عمل لهم.
