الحركة الشعبية بالسودان: لسنا طرفًا في الحرب ولا نستبعد تقسيم البلاد
أكدت الحركة الشعبية شمال السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، اليوم الثلاثاء، أنها ليست طرفا في الحرب الحالية المستمرة منذ منتصف أبريل بين الجيش في السودان وقوات الدعم السريع.
وقال رئيس الحركة الشعبية شمال السودان، عبد العزيز الحلو، في حديث أدلى به في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان “هذه حرب بين مؤسسات السودان القديم.. هنالك بعض الجهات تعمل على نشر الشائعات والترويج لتحالف الحركة مع الدعم السريع تارة والقوات المسلحة تارة أخرى؛ وهذا كله غير صحيح”.
ومع استمرار الاضطرابات في عدد من مناطق جنوب كردفان –معقل الحركة الشعبية شمال السودان– تحدثت تقارير عن تنسيق بين الحركة وقوات الجيش في السودان؛ لكن محمد يوسف المصطفى القيادي في الحركة الشعبية شمال السودان، نفى تلك التقارير؛ وقال لموقع سكاي نيوز عربية، إن هذا ليس صحيحا؛ ولا مجال إطلاقا لأي تحالف أو تنسيق مع قوات الجيش في السودان الذي وصفه بـ"العدو الاستراتيجي" للحركة.
تقسيم السودان إلى عدة دويلات
وحذر رئيس الحركة الشعبية شمال السودان، عبد العزيز الحلو، من من تقسيم البلاد إلى عدة دويلات في حال عدم تدارك القوى السياسية السودانية للوضع الراهن ومخاطبة جذور المشكلة.
وتعتبر الحركة الشعبية شمال السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور من أبرز الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام المبرم في جوبا في أكتوبر 2020، ولم تنخرطا في العملية السياسية التي سبقت الإطاحة بحكومة عبدالله حمدوك المدنية التي تم تنصيبها بعد سقوط نظام عمر البشير في العام 2019؛ لكن الحركتان أكدتا الأسبوع الماضي موافقتهم على الاجتماع بتنسيقية القوى المدنية "تقدم" التي يراسها حمدوك وتضم قوى الحرية والتغيبر وعدد من المجموعات الموقعة على اتفاق جوبا.
وأكد محمد الناير الناطق الرسمي باسم حركة عبد الواحد نور، لموقع سكاي نيوز عربية، موافقة الحركة على الاجتماع بـ"تقدم" لمناقشة سبل توحيد الجبهة المدنية الساعية لمعالجة الأزمة في السودان.
وقف العدائيات بشكل فوري وغير مشروط
وكانت "تقدم" قد وقعت قبل نحو أسبوعين اتفاقا مع قائد الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا؛ التزمت بموجبه قوات الدعم السريع بوقف العدائيات بشكل فوري وغير مشروط عبر تفاوض مباشر يفضي إلى التزام مماثل من الجيش؛ والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان نتيجة للحرب الحالية.
كما اتفق الجانبان على أن يكون الحكم في السودان في مرحلة ما بعد الحرب مدنيا خالصا ينأى عن أي تدخل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى مع الالتزام التام بتفكيك تمكين النظام السابق الذي حكم السودان بقيادة جماعة الإخوان من العام 1989 وحتى سقوطه في أبريل 2019.
