تجميد التبادل التجاري بين روسيا وتركيا
تواجه التجارة بين تركيا وروسيا، أزمة كبيرة منذ بداية العام الجاري، بسبب توقف التحويلات المالية بين المصدرين الأتراك وعملائهم الروس، توقفًا شبه كامل، حيث تم إعادتها أو رفضها من قبل البنوك، مما أدى إلى اضطرابات خطيرة في التجارة بين البلدين.
وارتفعت الصادرات التركية من السلع إلى روسيا التي تستخدمها موسكو في الإنتاج العسكري في عام 2023، مما عزز المخاوف بشأن التحايل على العقوبات.
في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى أنقرة، لم تتمكن الشركات التركية من تلقي مدفوعات من روسيا بالليرة التركية والروبل الروسي، حيث قامت بعض البنوك بإعادة الأموال ورفض البعض الآخر المعاملات التي قبلتها سابقًا، قائلين إن هذه "محظورة"، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".
وزار بلينكن أنقرة في 6 يناير والتقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وناقشا العقوبات والتهرب من مراقبة الصادرات، من بين موضوعات أخرى.
وسعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الحد من قدرة روسيا على استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج عبر دول ثالثة وقد اتُهمت شركات في دول مثل كازاخستان وصربيا وتركيا وغيرها بإعادة تصدير المنتجات الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.
البرلمان الأوروبي: 180 مليار يورو كلفة الحرب الأوكرانية خلال 2023
أكد البرلمان الأوروبي، أن كلفة الحرب الأوكرانية خلال العام الماضي 2023 وصلت إلى 180 مليار يورو، حيث أنفقت روسيا 100 مليار يورو، بينما أنفقت أوكرانيا 80 مليار يورو.
ودعا نواب البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى تثبيت حصة الناتج المحلي الإجمالي لمساعدة أوكرانيا، لتصبح أكثر فعالية، وتمكينها من الانتصار في الحرب ضد روسيا، وذلك خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي حول "الالتزامات الرئيسية وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأشار النواب إلى أن الغرب الموحد أقوى 25 مرة من روسيا، ويتمتع الاتحاد الأوروبي بالقوة الاقتصادية اللازمة لدعم أوكرانيا للفوز بالحرب ولكن هذا لا يزال ليس هو الحال وفي العام الماضي، أنفقت روسيا أكثر من 100 مليار يورو على حربها في أوكرانيا، فيما أنفقت أوكرانيا، بمساعدة الغرب، 80 مليار يورو على دفاعها.
وتابع "في العام الماضي، أنفقت روسيا 6% من ناتجها المحلي الإجمالي على الحرب، في حين أنفقت أوكرانيا 25%، وبلغ دعم الاتحاد الأوروبي 0.075% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي".
وقال أندريوس كوبيليوس، النائب الليتواني وممثل حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون)، إن الرقم الأمريكي أفضل قليلاً، 0.10%.
وكان أعلن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاتفاق على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات.
وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزاً يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل.
