مقتصرة استيرادها عبر المنافذ البحرية.. ليبيا تحظر استيراد سلع عبر المنافذ البرية
قرر رئيس الحكومة في ليبيا، أسامة حماد، حظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البرية وهى الرخام والسراميك بجميع أنواعهما، والحديد والإسمنت والجبس.
جاء ذلك في القرار الذي صدر برقة 20 للعام 2024، ونصت مادته الأولى على أن يحظر الاستيراد عبر المنافذ البرية للسلع والبضائع المحددة ولا يسمح باستيرادها إلا عبر المنافذ البحرية في ليبيا اعتبارا من 15 فبراير المقبل.
وبحسب القرار ستصادر السلطات البضائع والسلع المحملة على وسائل النقل في ليبيا التي تتجاوز حمولتها الأوزان المحددة بموجب التشريعات واللوائح والقرارات النافذة، مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات من عقوبات بالخصوص، وفق المادة الثانية من القرار.
وكلف القرار مصلحتي الجمارك والطرق والجسور دون سواهما بإنشاء وإدارة موازين قياس حمولة وسائل النقل على المنافذ الجمركية والطرقات العامة، وتزال جميع الموازين القائمة وقت نفاذ هذا القرار التي لا تتبع هاتين الجهتين.
ليبيا.. حبس مدير مالي سابق في بلدية "حي الأندلس" بتُهمة الاختلاس
أعلنت "النيابة العامة في ليبيا"، حبس مدير مالي سابق في بلدية "حي الأندلس"، بتُهمة سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية، والاستيلاء على المال العام، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء.
وذكر بيان لمكتب النائب العام في ليبيا على «فيسبوك»، أن وكيل النيابة أجرى تحقيقًا في تقرير فحص أعمال مسؤول الإدارة المالية في بلدية حي الأندلس.
وأضاف بيان لمكتب النائب العام في ليبيا، أن المحقق توصل إلى تعمد المسؤول سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية، وتزوير قيم المبالغ المالية المأمور بدفعها، حيث استولى على 197 ألف دينار، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه على ذمة القضية.
وفي الثالث من يناير الجاري، قال النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، إن النيابة العامة رصدت خلال العام 2023 أكثر من 3700 جريمة فساد.
ليبيا.. مُحتجون يُهددون بإغلاق مجمع نفطي يمد إيطاليا بالغاز
أمهل مُحتجون ليبيون حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها "عبد الحميد الدبيبة"، 3 أيام لتنفيذ مطالبهم، مُهددين بتعطيل إنتاج وضخ النفط داخل مجمع مليتة، والذي يمد "إيطاليا" بالغاز، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء.
واحتشد مُحتجون من الزاوية والساحل الغربي في ليبيا، يمثلون حراك "استئصال الفساد"، أمام المُجمع، بعد ظهر الثلاثاء، منددين بما أسموه "التلاعب بمصدر رزق الليبيين من النفط والغاز".
وطالب المحتجون في ليبيا، بإقالة رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، وإجراء تحقيقيات فيما قالوا إنها "تجاوزات" أقدم عليها بعض المسؤولين، وأبدوا تمسكهم بإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه، ومنعه من توقيع أي اتفاقيات قد "تضر بقطاع النفط".
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إعلان "القوة القاهرة" في حقل شرارة النفطي، اعتبارا من الأحد الماضي، بسبب إغلاقه من قبل متظاهرين، مشيرة إلى أن الإغلاق أسفر عن تعليق إمدادات النفط الخام من الحقل إلى محطة الزاوية.
والمجمع هو مركز تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز "جرينستريم"، ويضم مرافق معالجة للخام على مساحة تقارب 355 هكتارا، بالإضافة إلى خزانات للنفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى.
