العراق.. الأمن الوطني يكشف تفاصيل ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب
أعلن جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق، اليوم الجمعة، تفاصيل ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب، فيما أشار الى ان كمية الهدر في المال العام بهذه القضية أكثر من ترليون دينار عراقي.
العراق يدرس ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب
وبدوره، قال الناطق باسم الأمن الوطني، أرشد الحاكم، في بيان، إنه "استناداً إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حول مكافحة الفساد ومتابعة شبكة المعقبين والمروجين للمعاملات التقاعدية المزورة في الأنبار، نفذ جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبعد جهد استخباري وميداني دام لأكثر من ثلاثة أشهر، عملية نوعية مشتركة"، وفقا لما ذكرته السومرية نيوز.
الإطاحة بشبكة من الفاسدين المتورطين بقضايا اختلاس المال والتزوير
وأكد الحاكم أن "العملية أسفرت عن الإطاحة بأكبر وأخطر شبكة من الفاسدين المتورطين بقضايا اختلاس المال العام وتزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب في الأنبار وبغداد وصلاح الدين"، لافتا الى ان "العملية تمت وفق أوامر قبض قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق الأنبار المختصة وبالتنسيق مع هيئة التقاعد العامة، وأسفرت عن إلقاء القبض على 34 متهماً من بينهم موظفون كبار كانوا يعملون في مديرية التقاعد العامة ومديريتي تقاعد الأنبار وصلاح الدين ووزارة التربية ومؤسسة الشهداء، فضلاً عن موظفين في الشركة العالمية للبطاقة الذكية كي كارد وضباط ومنتسبين ومعقبين"
وأشار إلى أن "المتهمين مارسوا عمليات تزوير المعاملات التقاعدية بأسماء وصور وهمية، وتزوير الهويات التقاعدية، وإصدار بطاقات الماستر كارد المزورة، وبيع البيانات الخاصة بمؤسسة الشهداء والتقاعد العامة عبر ضباط وموظفين متنفذين، والتلاعب بالموقف الأمني السلبي".
وأضاف: "ووفقاً للتحري المشترك بين الفريق الساند وجهاز الأمن الوطني وهيئة التقاعد الوطني، فقد بلغت قيمة الهدر بالمال العام جراء عمليات التزوير المذكورة 1 ترليون و 32 مليار دينار، يتم اختلاسها وفق ذرائع (إيقافات لأغراض تدقيقية أو إيقافات الموقف الأمني السلبي أو تدقيق الرقابة الداخلية)"، مؤكدا أن "جهاز الأمن الوطني و الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد مستمرين في ملاحقة المفسدين والزج بهم خلف القضبان.
