تونس تسعى لإصدار قوانين لتجريم التطبيع مع إسرائيل.. جدل واسع
تجرم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، هذا ما تستعد تونس لإصدار قوانين في هذا الشأن، ويأتي ذلك وفقًا لما أفاد به عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو.
مقترح يجرم التطبيع مع إسرائيل
وكان حدد البرلمان في تونس قبل أيام يوم 26 فبراير المُقْبل مَوعداً لاستئناف الجلسة العامة المُخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، على أن تسبق هذه الجلسة العامة مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلاً ومحتوى”، وفق بيان لمكتب البرلمان.
جدلا في تونس نهاية العام المنصرم بسبب هذه الاقتراح، ويأتي هذا الجدل بين متمسكين بتمريره من نواب كتلة الخط الوطني السيادي وأنصارهم من جهة، وبقية الكتل البرلمانية من جهة، القيادية السابقة في حزب نداء تونس البرلمانية فاطمة المسدي، تعتبر “التشبث بطرح القانون للتصويت كما تم، ينمّ عن مزايدة سياسية”.
علق الرئيس التونسي قيس سعيد، على مقترح قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن هذا المقترح سيكون مضرًا بمصالح تونس في الساحة الدولية.
تعليق قيس سعيد على مقترح يجرم التطبيع مع إسرائيل
وأوضح الرئيس التونسي قيس سعيد، ان هذا المقترح الخاص الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل سيصنف تحت بند الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك حسبما أفصح رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، عن تصريح من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وتابع بودربالة: "قيس سعيد قال بالحرف الواحد أن مقترح هذا القانون سيضر بمصالح تونس في العلاقات الدولية وسيعد اعتداءً على أمن الدولة الخارج"، وفقا لصحيفة "الشروق التونسية".
قانون يُجرّم التطبيع مع “إسرائيل”
وكان قرر "البرلمان التونسي"، إلغاء جلسة عامة للنظر في قانون يُجرّم التطبيع مع "إسرائيل"، إذ كان من المُقرر أن ينظر البرلمان في القانون الذي وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات في وقت سابق الشهر الجاري، في ظل تصاعد النزاع الطاحن في قطاع غزة.
ولا يتضمن برنامج عمل البرلمان أي جلسة مخصصة لهذا القانون الأسبوع الجاري. ولم يحدد مكتب المجلس أي تاريخ آخر. وقال النائب بلال المشري إن إلغاء الجلسة العامة من قبل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة "هو هروب إلى الأمام من أجل تعطيل للقانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه".
