مصر.. البنك التجاري الدولي يطرح 3 شهادات ادخار جديدة بعائد يصل لـ22%
أعلن البنك التجاري الدولي في مصر - أكبر بنك قطاع خاص في مصر - طرح 3 شهادات ادخار بأجل 3 سنوات بعائد يصل إلى 22%.
ووفقا لبيانات البنك المنشورة على موقعه الرسمي، فإن الشهادات بعائد ثابت على الجنيه يتراوح بين 20 و22% وفقا لقيمة الشهادة، ويصرف العائد شهريا.
ويأتي إصدار الشهادات في وقت يواجه فيه الجنيه ضغوطات كبيرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة أزمة سيولة دولارية لدى مصر وتفاقم الفجوة بين السوق الموازية والسوق الرسمي.
والخميس، تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر 60 جنيه للدولار، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيه، مع ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية قريبا.
تفاصيل الشهادات
- شهادة Prime بعائد ثابت 20% يصرف شهريا، وبحد أدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
- شهادة Plus بعائد ثابت 21% يصرف شهريا بحد أدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
- شهادة Premium بعائد 22% يصرف شهريا بحد أدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
وشهدت مصر انتعاشة جديدة تتدفق في احتياطيات النقد الأجنبي، مع إعلان البنك المركزي المصري زيادة جديدة بنحو 46 مليون دولار.
وقد أعلن البنك المركزي المصري في بيان له، الخميس 4 يناير 2024، نمو صافي الاحتياطيات الدولية إلى 35,219.5 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، من 35.173 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
ويعتمد البنك على إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية كإحدى الأدوات المتاحة لتوفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات الدولارية على الدولة.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد بلغ نحو 34.003 مليار دولار في نهاية عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وكان الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد إنه سيتم إعادة تنشيط الحوار مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلاً إضافياً.
وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، مضيفا: "نتوقع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية، كاشفا: "التمويل الإضافي من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافياً".
كما أكد أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية، مشدداً على أن الوضع المالي والاحتياطيات جيدة.
