رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، اجتماع مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، بحضور وزير التربية"، لافتا الى أن "الاجتماع شهد استعراض مشاريع وتوجهات الصندوق في عام 2024, وجزء من الخطة الاستثمارية للصندوق، وتمّ التركيز على مشروع بناء المدارس بطريقة الاستثمار كأول مشروع للصندوق، إذ نوقشت خلاله الجوانب المالية والتصاميم التي تستعمل مواد البناء الحديثة المناسبة، واختيار النموذج الذي سيُعتمد في بنائها، والتأكيد على أهمية تلبيته المتطلبات البيئية وفق تصاميم تلائم درجات الحرارة وظروف المناخ".
واضاف أنه "قد قرر المجلس وضع الأولويات للعمل والتنفيذ، وتقديم مشاريع المباني المدرسية التي تستبدل المدارس الطينية والكرفانية والآيلة للسقوط، فضلاً عن الأراضي الشاغرة التي تمّ تحديدها"، مبينا أن "الاجتماع ناقش المشاريع الأخرى التي سينفذها الصندوق عبر القطاع الخاص، إذ تمّ التركيز على المشاريع التي تطرح أسهمها للمواطنين؛ من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار في المشاريع الكبيرة".
العراق.. رشيد والسوداني يؤكدان ضرورة حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم
أكد رئيس العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم بما يضمن حقوقهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود؛ من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق وإدامته".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، والمباحثات التي أجراها مع رؤساء الوفود المشاركة والمؤسسات المالية الدولية؛ لتعزيز العلاقات العراقية وتوطيد التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة"، لافتا الى أن "اللقاء شهد التباحث بشأن التطورات الأمنية، والانتهاكات التي تتعرض لها المدن والأراضي العراقية، وما تشكله من خرق للسيادة وتقويض للاستقرار وتهديد لسلامة المواطنين، والتأكيد على أن الحكومة العراقية هي الجهة المخولة بفرض القانون، ومتابعة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حماية أمن وسيادة العراق".
وأكد الجانبان بحسب البيان: "أهمية دعم الحكومة في تطبيق برنامجها الوزاري، لاسيما المتعلق بتقديم الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والمضي قدماً في البرنامج الإصلاحي والحدّ من حالات الفساد، بما يوفر بيئة صالحة للاستثمار وتنشيط القطاع الخاص للمساهمة في بناء وإعمار البلد".
