الزراعة المصرية: تداول 78 ألف قنطار قطن بالمزاد التاسع في الإسكندرية
أعلن رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن المصري، الدكتور مصطفى عمارة، عقد المزاد التاسع للقطن اليوم الأحد في مقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية، بمشاركة 47 شركة تجارة قطن، بالإضافة لشركة مصر (الشركة القابضة)، لبيع كمية 78.691 ألف قنطار من القطن الزهر.
وقال "عمارة" في بيان له مساء اليوم الأحد، إن نصيب شركة مصر (الشركة القابضة) بلغ 36 رسالة بإجمالي كمية 15 ألف قنطار قطن زهر بنسبة حوالي 20%، مشيرًا إلى أن الكمية الإجمالية التي تم تداولها حتى الآن بلغت حوالي 770 ألف قنطار لجميع الأصناف على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 بتاريخ أول سبتمبر الماضي في محافظات الوجه القبلي لـ27 مركز تجميع، والوجه البحري بتاريخ 1 أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع.
وأكد ضرورة سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير المقبل كما هو مقرر، حيث لن يتم قبول التوريد بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء على تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، حتى يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.
في سياق متصل، أشار "عمارة" إلى أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق أرباح مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد الدور المهم لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والعالمية.
رئيس الوزراء المصري يستعرض ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات
وعلى صعيد اخر، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
ملف التصدير
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.
وقال "مدبولي": "هناك توجيهات من الرئيس بالاهتمام دوما بهذا الملف، موضحًا أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس، مضيفا: نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التي سنعرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل".
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.
وخلال حديثه، شدد "مدبولي" على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليًا بهدف زيادة التصدير للدول الأفريقية، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وأبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.
وأشار "الحمصاني" إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وبيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، ومؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، والبرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.
