العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر رفع سعر شراء محصول الحنطة
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، اليوم الاثنين، رفع سعر شراء محصول الحنطة من فلاحي الري الحديث.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان: إن"نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ترأس الجلسة الثانية للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "إشارة إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين استضاف المجلس محافظ بغداد لمناقشة النهوض بالواقع الخدمي لضواحي مدينة بغداد وخصوصا مشروعي مجاري ناحية الوحدة ومنطقة سبع البور من أجل تذليل جميع المشاكل والصعاب التي تواجه هذين المشروعين من أجل الإسراع بإنجازهما".
وتابع البيان، أن "المجلس استضاف مدير عام المصرف العراقي للتجارة؛ من أجل الاطلاع على واقع عمل المصرف للنهوض به وضمان تقديم المصرف أفضل الخدمات المصرفية لزبائنه".
وختم البيان، أن "المجلس استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء راجع أسعار شراء محصول الحنطة مع إعطاء سعر تشجيعي للفلاحين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة، وقرر المجلس بأن تكون أسعار شراء الحنطة للموسم المقبل لمستخدمي تقنيات الري الحديث أعلى بمبلغ 50000 خمسين ألف دينار عراقي عن تسعيرة الحنطة التي ستقرر حينها".
العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يوصي بدراسة إجراءات تتبع دخول السلع للأسواق
وفي وقت سابق، أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، بدراسة إجراءات تتبع دخول السلع المستوردة إلى الأسواق المحلية.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، أنه "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فواد حسين، الجلسة السابعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووكيل وزارة النفط، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".
وأضاف، أنه "ناقش المجلس توصيات لجنة تنفيذ السياسة الاستيرادية والإجراءات التنفيذية ومنها دراسة آليات وإجراءات تتبع وضبط دخول السلع المستوردة إلى الأسواق المحلية وإلزام المستوردين والمنتجين بنظام التتبع للسلع المشمولة بقرارات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (شهادة الفحص المسبق) والحصول على شهادة علامة الجودة العراقية معززة بشفرة شريطية، وتنظيم المواصفة القياسية ( اسم المستورد، الموزع، الوكيل، الوسم وكافة تفاصيل المنتج) وتحديد المواد المشمولة بتجارة الاستيراد وفق خطة مدروسة، كما قرر المجلس زيادة كلفة مشروع تنفيذ البنى التحتية في قضاء المشراق الجديد في محافظة البصرة".
