الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 كيانات "ضالعة" في حرب السودان

فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 6 كيانات "ضالعة" في الحرب الدائرة في السودان، لافتًا إلى مسؤوليتها عن "دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في البلاد".

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان إلى أن العقوبات تشمل “تجميد أصول الشركات المدرجة، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، وثلاث شركات قال إنها "متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع"، وهى شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.

قلق الاتحاد الأوروبي إزاء الوضع الإنساني

وأعرب مجلس الاتحاد الأوروبي، عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق، إزاء "الوضع الإنساني في السودان"، مؤكداً دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".

ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات ضد من يرتكبون أعمال عنف في السودان في يونيو الماضي، وكذلك بريطانيا التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في سبتمبر الماضي، على وزير خارجية السودان السابق علي كرتي، إضافة إلى شركتين تابعتين لقوات الدعم السريع، كما استهدفت عقوباتها في ديسمبر الماضي، 3 مسؤولين سودانيين سابقين قالت إنهم "يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية".

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت وزير خارجية السودان السابق علي كرتي، إضافة إلى شركتين تابعتين لقوات الدعم السريع، وفق وزارة الخزانة الأميركية.

ووضع الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر الماضي، إطار عمل مخصص للعقوبات على السودان يستهدف الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب، وذلك بـ"حظر سفر" و "تجميد أصول وحسابات مصرفية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي نوفمبر الماضي، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، محذراً من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مصرع نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.

واندلع الصراع في السودان 15 أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، اللذين أطاحا معاً بالرئيس السابق عمر البشير إثر احتجاجات شعبية في عام 2019، وذلك عقب خلاف على دمج الدعم السريع في الجيش في إطار انتقال ديمقراطي جديد.

وتصاعدت إراقة الدماء، رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص فضلاً عن التسبب في أزمة إنسانية.

صعوبات في إدخال المساعدات

والأسبوع الماضي، قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، إن وكالات إغاثة تتطلع لإدخال المساعدات إلى السودان عبر طريق جديد من الجنوب، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى مناطق كثيرة بالبلاد بعد مرور 9 أشهر على الحرب التي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة.

وتتعرض إمدادات المساعدات للنهب والعاملون في المجال الإنساني لاعتداءات، في حين تشتكي الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية منذ فترة طويلة من العقبات البيروقراطية التي تحول دون الوصول إلى مدينة بورتسودان التي يُسيطر عليها الجيش والحصول على تصاريح للسفر إلى مناطق أخرى من البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يعد بإمكان وكالات الإغاثة الوصول إلى ود مدني التي كانت مركزاً للمساعدات في السابق بعد أن انتزعت الدعم السريع السيطرة عليها من الجيش الشهر الماضي. وتقع ود مدني بولاية الجزيرة الزراعية جنوب شرقي الخرطوم.

وأدى تقدم قوات الدعم السريع إلى الجزيرة والقتال الذي اندلع في الآونة الأخيرة بولاية جنوب كردفان بين الجيش والقوات شبه العسكرية والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال إلى موجة نزوح جديدة.

ولم يعد يسمح للأمم المتحدة وغيرها من الوكالات إلا بالعمل خارج مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب إيصال المساعدات من تشاد إلى منطقة دارفور الغربية، حيث تقع عمليات تصفية بدوافع عرقية.

وقال دبلوماسيون وعمال إغاثة، إن الجيش والمسؤولين المتحالفين معه يعيقون وصول المساعدات الإنسانية، وأن قوات الدعم السريع لا تبذل مجهوداً يذكر لحماية العاملين وإمدادات المساعدات، وأنها متورطة في عمليات نهب بينما، لكان الجانبان ينفيان عرقلة المساعدات.