العراق.. النزاهة: صدور أمر استقدام لمدير هيئة استثمار ذي قار السابق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق مدير هيئة استثمار ذي قار السابق.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنه "تم صدور أمر استقدامٍ بحقّ مُدير هيئة استثمار مُحافظة ذي قار السابق؛ لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، ويتَّصل بها بحكم وظيفته"
وأضاف البيان، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر استقدامٍ بحقّ مدير هيئة استثمار محافظة ذي قار السابق؛ على خلفيَّة منح مشاريع استثماريَّةٍ خلال العام 2021 لأشخاصٍ نافذين، دون أن تكون لتلك المشاريع جدوى اقتصاديَّـة".
وأشار البيان، إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340)، وذلك بعد الاطلاع على محضر تحرٍّ تفصيليٍّ وكتاب ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة السابعة".
النزاهة العراقية: ضبط عمليات غسل أموال كبيرة والإطاحة بـ 2 من المتورطين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأحد، عن ضبط عمليَّات غسل أموالٍ كبيرةٍ والإطاحة بـ 2 من المتورطين في مُحافظة الأنبار، فيما بينت أنَّ تلك العمليَّات تمَّ تمريرها عبر بيع وشراء مئات العقارات في المُحافظة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة الأنبار تمكَّن بعد تلقّيه معلوماتٍ خلال التحقيق في إحدى القضايا من الكشف عن عمليّات غسل أموالٍ كبيرةٍ" ،مشيراً إلى أنَّ "تلك المعلومات تضمَّنت شراء أحد المتَّهمين (250) عقاراً من أحد المطلوبين أمنياً والذي تمَّت مغادرته العراق في العام 2016، وتحويل ملكيَّة العقارات في العام 2020".
وأضاف البيان، أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحرّي عن صحَّة المعلومة، وبعد إجرائه عمليَّتي التدقيق والتحري تبيَّن له تسجيل (1197) عقاراً باسم المُتَّهم الأول، فيما تمَّ تسجيل (40) عقاراً باسم متهم آخر".
ولفت إلى أنَّه "من ضمن تلك العقارات (17) عقاراً تمَّ شراؤها من المُتَّهم الثاني (المطلوب أمنياً)، و (360) عقاراً من زوج شقيقة المُتَّهم الأول" ،منوهاً بأنه "تمَّ حذف هذه الأسماء من حاسبة التسجيل العقاري في الفلوجة، وعدم إجراء تحاسبٍ ضريبيٍّ لهم في دائرة الضريبة فيها".
وتابع أنه "تم تنظيم محضر تحرٍّ أصولي، وعرضه على قاضي التحقيق الذي قرَّر بدوره إصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحق المُتَّهمين وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات".
