توقعات بخفض أسعار الفائدة الأوروبية 100 نقطة أساس خلال 2024
توقع متداولون خفضًا بنحو 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام، مع احتمال بنسبة 96٪ لإجراء التخفيض الأول في يونيو.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الأسبوع الماضي إن نمو الأسعار في منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح ليتراجع إلى هدف البنك البالغ 2٪، لكنها أشارت أيضًا إلى أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم.
وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بحثًا عن أدلة تحيط بتوقيت تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي.
وفي وقت سابق، أظهرت حسابات 4 مصرفيين اليوم الثلاثاء أن صافي احتياطيات البنك المركزي التركي انخفض بنحو 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى 23.5 مليار دولار، مواصلاً الانخفاض بعد ارتفاعه فوق 40 مليار دولار في أواخر العام الماضي، وفقا لرويترز.
وأظهرت الحسابات أن إجمالي الاحتياطيات انخفض بنحو 1.5 مليار دولار إلى 138 مليار دولار الأسبوع الماضي.
ومنذ يونيو عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدير التنفيذي السابق للبنك الأمريكي حافظ جاي إركان محافظا، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3400 نقطة أساس.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز زيادة أخرى بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45% هذا الأسبوع، مما يمثل نهاية دورة التشديد القوية.
وبلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي مستوى قياسيًا بلغ 140 مليار دولار وارتفع صافي الاحتياطيات بنحو 2.9 مليار دولار إلى 40.09 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2020.
وعلى الجانب الأكثر تفاؤلاً، توقع صندوق النقد الدولي حدوث هبوط ناعم للاقتصاد العالمي، أي تباطؤ معدل النمو دون الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي.
على الجانب الأكثر تفاؤلاً، توقع صندوق النقد الدولي حدوث هبوط ناعم للاقتصاد العالمي، أي تباطؤ معدل النمو دون الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي.
ولا يقتصر القلق على التضخم فحسب، بل يشمل أيضاً الارتفاع القياسي في مستويات الديون؛ فوفقاً لديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، يقف الدين العالمي الحالي عند مستويات غير مسبوقة مسجلاً 307 تريليونات دولار، أي أكثر من ضعفي حجم الاقتصاد العالمي البالغ 85 تريليون دولار.
وفي أميركا وحدها، وصل الدين العام إلى مستوى قياسي جديد قدره 34 تريليون دولار بعد أن رفع المشرعون سقف الدين العام الماضي لتجنب التخلف عن السداد.
