سعر الدولار في لبنان الأربعاء 24 يناير 2024
استقر سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024، مع اقتراب مصرف لبنان من تعديل التعميم 151 ليسمح لأصحاب الحسابات المستفيدة منه بالحصول على 150 دولار شهريًا.
سعر الدولار اليوم في لبنان
استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء 90.000 ألف ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.
وقالت مصادر مصرفية إن هناك معطيات جديدة تتعلق بالتعميم لاسيما أنه سيتم توفير أموال عبر تلك التعديلات لكل مودع.
وأضافت المصادر أنه إضافة إلى الـ150 دولار شهرياً، هناك نقاشا حول إمكانية إتاحة المجال للمودع لسحب مبالغ إضافية محددة على سعر 15 ألف ليرة بالليرة اللبنانية من وديعته بالدولار في المصارف وذلك ضمن هامش لا يؤثر على حجم الكتلة النقدية في السوق.
وحددت المصادر مجموعة من المشكلات المتمثلة في دفع 150 دولارا نقدا للمستفيدين من التعميم خاصة أن أصحاب الودائع قاموا بتحويل أموالهم من ليرة لبنانية إلى دولار أمريكي بعد 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وبالتالي فإن دفع هذا المبلغ لصالح العملاء المودعين يعني التفرقة بين ودائع كانت موجودة بالدولار قبل التاريخ المذكور، وأخرى قد تسقط بعد هذا التاريخ.
وقالت المصادر إن المشكلة الثانية تتمثل في أن المستفيدين من القرار قد يحصلون على المبالغ المالية التي كانوا يحصلون عليها في السابق حيث كان يتيح هذا التعميم حصول كل مودع على حوالي 24 مليون ليرة لبنانية، جزء كاش وجزء آخر يستخدم عبر البطاقات المصرفية وكانت الـ24 مليون ليرة توازي حوالي الـ1600 دولار (اي ما يعادل 270 دولارا).
وتابعت: “أما اليوم وبالطريقة الجديدة فإن ما يستفيد منه المودع هو فقط 150 دولارا وهذا يخفض المبالغ المالية التي كان يحصل عليها من التعميم، الأمر الذي قد يدفع لحصول معاناة اجتماعية إضافية لفئات كثيرة من اللبنانيين خصوصاً المودعين الذين ليس لديهم مداخيل أخرى وليس لديهم مصادر مالية سوى ودائعهم.
وشددت المصادر المصرفية على أن كل المعالجات التي تمت في السابق أو التي تتم الآن ليس لها جدوى على المدى المتوسط والطويل، وهي موضعية وممكن أن تعالج أمور في مكان ما ولفترة قصيرة وتخرب أمور كثيرة في مكان آخر. واكدت ضرورة القيام بمعالجات شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأمور وعليها تبني استراتيجية طويلة المدى للتصحيح المالي والاقتصادي.
