العراق والأردن يبحثان سبل مكافحة الفساد واسترداد الأموال
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية مهند حجازي، اليوم الأربعاء، مكافحة الفساد واسترداد الأموال.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية مهند حجازي والوفد المرافق له، رفقة رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون".
وأضاف البيان، أن "القاضي زيدان، بحث مع رئيس هيئة النزاهة الأردني، التعاون بين البلدين في ملف مكافحة الفساد واسترداد الأموال".
العراق والأردن يبحثان التعاون المشترك بين هيئتي الأوراق المالية
بحث نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في الأردن الدكتور عادل بينو، مع رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، فيصل الهيمص، والوفد المرافق له، الأمور الفنية الهادفة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك وزيادة تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين عام 2019.
ويأتي اللقاء في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة تلبية للدعوة المقدمة له من قبل بنك الأردن بشأن عقد ورشة عمل لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحافظ الأمين.
وأكد بينو أن اللقاء يشكل خطوة إضافية في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين الشقيقين، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والفنية والمناخ الاستثماري بالأسواق المالية في البلدين وجهود حماية المستثمرين فيهما وفق المعايير الدولية.
وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقعت في 2019 تشكل خطوة مهمة يمكن البناء عليها لتوقيع اتفاقيات ثنائية، والسعي لإمكانية التداول والإدراج المزدوج، مبينا أن التعاون لتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات الفنية المتخصصة، مجالاته واسعة وعديدة.
بينو: التعاون مطلوب مع الأشقاء العرب في المحافل الدولية لتحقيق مكانة مرموقة
وأشار إلى أن التعاون مطلوب مع الأشقاء العرب في المحافل الدولية لتحقيق مكانة مرموقة، باعتبار أن الهيئة الأردنية عضو في المنظمة الدولية IOSCO وتطبق المعايير الدولية المنبثقة عنها، وهي عضو في اللجان الإقليمية ذات العلاقة بتبادل المعلومات MMoU التي توفر صيغ وآليات عمل تسهل من سرعة انسياب المعلومات فيما بين الأطراف الأعضاء بخصوص شركات الوساطة.
وأضاف بينو أن الهيئة تنظم وتراقب التعامل في البورصات الأجنبية من خلال الترخيص لشركات الخدمات المالية الراغبة بذلك، مشيراً إلى وجود قانون للبورصات الأجنبية وتعليمات صادرة بمقتضاه تنظم ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية، وذلك بهدف حماية المستثمرين من مخاطر الغش والاحتيال، وتوفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
