مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في سوريا الخميس 25 يناير 2024

نشر
الدولار في سوريا
الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024، في السوقين الرسمية والموازية، لليوم الثاني على التوالي.

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة

جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للحوالات والصرافة عند 13200 ليرة للدولار الواحد، في مصرف سوريا المركزي.

بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم نحو 14452.77 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.

سعر الدولار في نشرة الصرف

بحسب لنشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك يبلغ 13200 ليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق الموازية عند 15000 ليرة للشراء، و15100 ليرة للبيع، وكذلك في اللاذقية وطرطوس

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بحلب إلى 15100 ليرة للشراء، و15200 ليرة للبيع، وأيضًا في حمص وحماة ودرعا والسويداء.

جاء سعر الدولار بالسوق الموازية في الرقة ومنبج ودير الزور عند 15300 ليرة للشراء، و15400 ليرة للبيع.

حقق سعر الدولار بالسوق الموازية في إدلب نحز 15300 ليرة للشراء، و15400 ليرة للبيع، وكذلك في عفرين وإعزاز والباب والحسكة والقامشلي.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وصل سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 483 ليرة للشراء، و493 ليرة للبيع

وأصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً، لتوسيع مصادر التمويل الخارجي المسموح بها، تضمن إضافة فئة أصحاب الفعاليات الاقتصادية الحقيقية في الخارج على نحو يمكن أن يسهم في الاستثمارات المحلية.

وقال المركزي في تعميم، إن القرار جاء بعد إجراء المراجعات المستمرة لأنظمة القطع الأجنبي انطلاقاً من واقع تغيرات سوق القطع، وانعكاساتها على العمل الاقتصادي، وتعديلها لتتناسب مع ذلك.

من جانبه، أكد خازن غرفة تجارة حلب، أيمن الباشا، أن القرار يمثل خطوة وانفراجاً جزئياً لعمليات تمويل المستوردات.

وأوضح أن القرار بخلاف القرارات السابقة المتعلقة بتمويل المستوردات سمح لغير الصناعيين أي للمستوردين المالكين لشركة أو منشأة عاملة ومنتجة خارج البلد وبعد ثبوت ذلك بجداول الأرباح والميزانيات الموثقة وغيرها، وسواء كان مالكاً بشكل كامل أم جزئي بتمويل مستورداته من القطع الأجنبي الناجم عن مبيعات هذه المنشأة من خارج المنصة لكن بعلم وتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف أن عدد من تنطبق عليهم بنود القرار الجديد للمركزي سيكون محدوداً، لكنه خطوة لتوسيع التمويل من خارج المنصة، خاصة أن القرار لم يشترط أن يكون المستورد صناعياً فمن الممكن أن يكون صناعياً أو تاجراً.