مجلس الوزراء التونسي يوافق على مشروع قانون يسمح للمركزي بتمويل الخزينة

في خطوة مثيرة للجدل، وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة.

تونس: السلطات تعلن إحباط رحلات مهاجرين أفارقة إلى أوروبا

تونس تسجل أول إصابة لمتحور كورونا الجديد وهذه أعراضه

 ويأتي هذا المشروع في ظل عجز كبير في الميزانية، مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك المركزي.

وقد دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة. وسبق أن حذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي من هذه الخطوة، قائلاً إنها ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن محافظ البنك المركزي سيترك منصبه الشهر المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة.

ويقول الخبير الاقتصادي آرام بلحاج إن المصدر الرئيسي لتمويل عجز الميزانية سيكون البنك المركزي، حيث ستحتاج الحكومة إلى 3.2 مليار دولار من القروض الخارجية لهذا الغرض.

وخلال زيارة لمقر البنك المركزي في سبتمبر الماضي، قال الرئيس التونسي إن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة.

تونس خامس أكثر الدول تصديرا في منطقة «الكوميسا»

وفي وقت سابق، احتلت تونس المركز الخامس بين أكثر الدول تصديرا في منطقة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، مستحوذة على 6.6% من إجمالي الصادرات.

وحسب وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب، حازت تونس هذه المرتبة بفضل صادرات عديدة على رأسها التمور وزيت الزيتون والمواد الغذائية والفوسفات والمواد الكهربائية والأدوية والمواد الكيميائية والورقية وغيرها.

في المقابل استوردت تونس عددا محدودا من السلع، من أهمها القهوة والتّبغ والفواكه والبقول المجففة والطازجة.

والكوميسا هي منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعها منطقة تبادل حرّ وتمثّل إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، وتقع أمانتها العامّة في عاصمة زمبيا "لوساكا"، وتمّ توقيع المعاهدة المُنشئة للسوق المشتركة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1993.

إلى ليبيا ومصر

وبيّنت وزيرة التجارة أنّ أغلب الصادرات التونسية تتجه إلى القطرين الليبي والمصري، مبيّنة أنّ الدّول المنضوية تحت هذه الاتّفاقية تتمتّع بتخفيضات جمركية إلى جانب عديد التّسهيلات الأخرى، مثل تيسير المعاملات والإعفاء التّام من كافّة الجمارك والرّسوم والضّرائب على السّلع المورّدة خاصة منتوجات الصّيد البحري والصّناعات التقليدية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية استضافة أنشطة الـ"كوميسا" في تونس وإعفاء هذه الأنشطة من الأداء على القيمة المضافة.

علما بأن اتفاقية الاستضافة تم توقيعها بين وزارة التجارة والأمانة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا منذ شهر مايو/أيار 2023.