الرئيس السيسي: استمرار الحرب في غزة له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني".
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الصديقين، حيث أبدى الجانبان ترحيبهما بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات في كافة المجالات، وبحثا كيفية مواصلة دفعها إلى آفاق أرحب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإنفاد المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد بما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدد الرئيس السيسي التحذير من أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم، مشدداً على أن السعي لاستعادة الاستقرار وتحقيق العدل يرتبط بإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
مصر ترحب بقرار العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة
أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، عن ترحيب جمهورية مصر العربية بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية، طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
