لبنان.. البرلمان يُصادق على موازنة العام الجاري
صادق مجلس النواب اللبناني، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2024، وذلك بعد مناقشات طويلة خلال الجلسة التشريعية التي عقدت منذ الأربعاء الماضي.
وتضمن مشروع قانون الموازنة 95 مادة شملت زيادة رسوم مخالفات السير بعشرة أضعاف ورسوم البلدية وعدد من الرسوم الحكومية الأخرى.
وصدق المجلس على ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذى أمنه مصرف لبنان المركزى بنسبة مقدارها 10 بالمائة من حجم الأعمال بما فيها شركات النفط، وأقر المجلس مادة تتعلق برفع البلديات للقيمة التأجيرية (التى على أساسها تحتسب الضريبة) عشرة أضعاف للسكنية ولغير السكنية حسب الطوابق.
وكانت الحكومة اللبنانية قد قدمت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى، فى شهر سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى التى تقدم فيها الحكومة مشروع الموازنة ضمن المهل الدستورية منذ عام 2002.
ميقاتي: ملتزمون بإبعاد الحرب عن لبنان
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التزام حكومته بإبعاد الحرب عن لبنان، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.
جاء ذلك في كلمته اليوم أمام مجلس النواب اللبناني بالجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري، والذي قدمته الحكومة في للبرلمان في شهر سبتمبر الماضي لتكون المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروع قانون الموازنة ضمن المهل الدستورية منذ عام 2002 .
واعتبر ميقاتي في كلمته أن النهج الدبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم بدءا من وقف العدوان على غزّة والشروع في حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين .
وأوضح ميقاتي أن الموقف الرسمي الذي يرد به على الرسائل الرسمية الخارجية يتضمن التأكيد على فرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما يسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين .
وأضاف أن الموقف الرسمي يتضمن أيضا إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءا من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، وذلك بالإضافة إلى ضرورة إطلاق مبادرة دولية لحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.
مناقشات مشروع قانون الموازنة
وعن مناقشات مشروع قانون الموازنة، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى أن الموازنة من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، معتبرا أن إقرار الموازنة من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم.
وأكد أن الموازنة تتوافق مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان، مع مراعاة المناخات السلبية الاقليمية التي أثرت على مجمل الحركة في البلد وحرمت الدولة الكثير من الموارد والايرادات.
