مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ألمانيا.. الشرطة تُعلن تحييد مسلح احتجز رهائن داخل مقهى قرب ميونخ

نشر
الأمصار

أعلنت الشرطة الألمانية، تحييد مسلح في أحد المقاهى الواقعة بالقرب من ميونيخ في أولم بألمانيا، حيث قام المسلح باحتجاز عددًا من العملاء كرهائن، ومن خلال الاستجابة السريعة لضباط إنفاذ القانون تمكنت الشرطة من ضمان سلامة الرهائن، وتحييد المسلح، بحسب بيان لشرطة أولم، سلطت فيه الضوء على الحادث.

 

 

ووفقا لتقرير الشرطة؛ تصرف الضباط على الفور عندما حاول المسلح الهروب مع رهينة، وتم إطلاق أعيرة نارية؛ ما أدى إلى إخضاع المشتبه به، ومنع وقوع أى ضرر على الرهائن.

 

ويُعزى مصدر هذه المعلومات إلى البيان الرسمى الصادر عن شرطة أولم، ومع تطور الوضع، قد تكشف التحقيقات الإضافية تفاصيل إضافية بشأن الدوافع وراء احتجاز الرهائن والخلفية المحتملة للمشتبه به، ومن المرجح أن تجرى السلطات فحصا شاملا لفهم الحادث بشكل كامل.

 

وزيرة خارجية ألمانيا: على إسرائيل الالتزام بتدابير العدل الدولية بشأن غزة


أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش جولتها في شرق إفريقيا، عن دعمها للتدابير التي أمرت المحكمة الدولية إسرائيل بتنفيذها لتوفير المزيد من الحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت بيربوك في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم الجمعة، إن مثل هذه التدابير ملزمة وفقا للقانون الدولي وعلى إسرائيل أن تلتزم بها خلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حيث تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، أنها لاحظت أن هناك تهديدا بحدوث بإبادة جماعية في القطاع غزة، لكنها لم تلزم إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية ضد حركة حماس الإسلامية.

 

وأمرت المحكمة الدولية العليا في لاهاي، التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ إجراءات أكثر لحماية الفلسطينيين بهدف منع وقوع جرائم إبادة جماعية.

وأشارت إلى أن حركة حماس ملزمة أيضا بالقانون الدولي الإنساني وبأن تطلق سراح جميع الأسرى، ولفتت إلى أن بلادها ستدعم ذلك بكل قوة.

تجدر الإشارة إلى أن قضاة لاهاي استجابوا جزئيا لطلب إجرائي طارئ من جنوب إفريقيا التي طالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وكان هذا أول قرار في قضية الإبادة الجماعية فيما قد تستغرق القضية الرئيسية سنوات.