الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي، لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
ورأت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني تحد إسرائيلي لقرار المحكمة، واستمرار في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.
ودانت الخارجية الفلسطينية، استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في إمعان اسرائيلي واضح على استكمال تدمير القطاع وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.
رحبت دولة فلسطين، بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال الاسرائيلي، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب افريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية.
ترحيب فلسطيني بالأمر القضائي لمحكمة العدل الدولية
وأكدت دولة فلسطين في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية مساء أمس الجمعة، أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.
وأشار البيان إلى فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة للقانون، كما قدمتها جنوب إفريقيا، وكما تعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين.
ودعت دولة فلسطين المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم.