الوزير الأول في موريتانيا: صفقات التراضي قانونية ونادرا ما تمنح للقطاع الخاص
شدد الوزير الأول في موريتانيا محمد ولد بلال على أن القانون بوب على صفقات التراضي، وهذا ما يجعلها قانونية، مردفا أنها عادة ما تمنح لهيئات حكومية، ونادرا ما تمنح للقطاع الخاص.
وأضاف الوزير الأول في موريتانيا محمد ولد بلال، خلال ردوده على أسئلة النواب، مساء السبت، أن الحكومة تختار أسلوب صفقات التراضي من أجل حل بعض المشاكل العالقة للمواطنين والتي تتطلب السرعة، وتتعامل مع بعض المؤسسات التابعة لها من أجل تنفيذ بعض المشاريع العاجلة فيما يسمح به القانون.
وقال الوزير الأول في موريتانيا محمد ولد بلال، إن الحالات التي تمنحها الحكومة فيها للقطاع الخاص هى التي يكون فيها هذا القطاع لديه تخصص أو احتكار دولي، وهذا ما يجعل الحكومة مضطرة للتعامل معه، مشددا على أنها تمثل "نسبة ضئيلة جدا".
وأكد الوزير الأول في موريتانيا محمد ولد بلال، أن الهدف من منح صفقات التراضي ليس احتكار المشاريع أو الصفقات لمؤسسة معينة من مؤسسات الدولة، وإنما من أجل تسريع الخدمة للمواطن وحل مشاكله في إطار نوع من الصفقات مبوب عليه في القانون.
وكرر الوزير الأول في موريتانيا محمد ولد بلال، أن هذا النوع من الصفقات يسمح به القانون، مردفا أن الحكومة تراقبه، وتراقب الأسعار المنصوصة في التعاقد، كما تراقب جودة الأعمال، وذلك كله من أجل تسريع الخدمة للمواطنين وتسريع تنفيذ الميزانية.
موريتانيا.. إجراء تعيينات واسعة في تسع قطاعات حكومية
أجرى مجلس الوزراء في موريتانيا خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بنواكشوط، تعيينات واسعة في تسع قطاعات حكومية.
وقد جاء ذلك بحسب البيان الحكومي عل النحو التالي:
الوزارة الأولى
المؤسسات العمومية
المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة
– عضو ممثل لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي: فاطمة صمب أعل، خلفا للسيدة خديجة كرديد.
وزارة الداخلية واللامركزية
ديوان الوزير
المكلفون بمهام
– جالو أمدو صمبا، إداري بالوزارة.
– حدادي امبالي ياترا، إداري مساعد بالوزارة.
– سي ممدو كوجل، إداري بالوزارة.
– المختار امبارك أحمد الشيخ، إداري مساعد، حاكم بوكي سابقا.
– محمد حرمه أحمد قاسم، إداري، حاكم ولد ينج سابقا.
– الذهبي سيدي عالي عابدين، إداري، حاكم مقامه سابقا.
– سارا عبد الله سيديا أبنو، إدارية، مفتشة سابقا.
– رقية بنت محمد عبد الله، إدارية، مفتشة سابقا.
– لاله سيدي محمد، إدارية مساعدة، حاكم مساعد لكصر سابقا.
– الشيخ محمد الأمين ولد أحمدو، إداري عقدوي بالوزارة.
– محمد الأمين الحسين الطيب، إداري مساعد، ملحق بالديوان سابقا.
محمد الأمين ولد محمد المامي ولد سعيد، إداري بوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، مدير الدوائر الإدارية والشؤون القانونية بالمديرية العامة للإدارة الإقليمية سابقا.
– الطالب أحمد محمد الأمين، إداري عقدوي، رئيس مركز جونابه الإداري سابقا.
المستشارون:
– مستشار فني مكلف بترقية الديمقراطية: زايد ولد امبارك العيد، إداري، ملحق بالديوان سابقا.
– مستشارة فنية مكلفة بالهجرة واللاجئين: سعادو جانكو انجاي، إدارية، المديرة العامة المساعدة للإدارة الإقليمية سابقا.
– مستشارة فنية مكلفة بعصرنة العمل الإقليمي: بوبه لعزيزة محمد بولي، إدارية، مديرة الحدود والشؤون العقارية بالمديرية العامة للإدارة الإقليمية سابقا.
الملحقون بالديوان:
– أحمدو إبراهيم السيد، إداري عقدوي، حاكم مساعد كيهيدي سابقا.
– إبراهيم ولد سيد أحمد ولد اكليب، إداري، رئيس مركز لحرج الإداري سابقا.
– محمد لمين إبراهيم فال، إداري بالوزارة.
– القطب ولد محمد المختار ولد ارويحه، إداري بالوزارة.
المفتشية الداخلية
المفتشون:
– محمد الكوري اعل بوميجه، محرر إدارة عامة، مستشار والي نواكشوط الشمالية للشؤون الإدارية والقانونية سابقا.
– ولد بتار ولد الدلال، محرر إدارة عامة، مستشار والي اينشيري للشؤون السياسية والاجتماعية سابقا.
– عيشتا آمادو جاو، إدارية مساعدة، حاكم مساعد دار النعيم سابقا.
– أم كلثوم منت عابدين، إدارية مساعدة، حاكم مساعد توجونين سابقا.
– محمد عيسى ولد الناجي، إداري مساعد، حاكم مساعد باسكنو سابقا.
– إسلم ولد الطالب، إداري عقدوي، حاكم مساعد عدل بكرو سابقا.
