أسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم
ننشر أسعار العملات اليوم الأحد 28-1-2024، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما سعر اليورو سجل 33.35 جنيه للشراء، و33.72 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
33.35 جنيه للشراء.
33.72 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
38.98 جنيه للشراء.
39.40 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
99.32 جنيه للشراء.
100.35 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
8.38 جنيه للشراء.
8.39 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
7.80 جنيه للشراء.
8.46 جنيه للبيع.
وزير المالية المصري: الاستفادة من تجربة هونج كونج في تعزيز التدفقات الاستثمارية
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، لقاءً ثنائيًا مع كرويستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الأسيوي؛ لبحث تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات حول آليات التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وأكد وزير المالية المصري، أننا نتطلع إلى الاستفادة من تجربة هونج كونج في تعزيز التدفقات الاستثمارية، اتساقًا مع حرص الجانب المصري علي تنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية للاستفادة مما تتيحه التجربة التنموية المصرية من آفاق رحبة لتشجيع شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب على العمل في مصر وتوسيع أنشطتهم، فضلًا عما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة لموقعها الاستراتيجي، بما يسهم في خلق بيئة أعمال مواتية.
وزير المالية: التجربة التنموية المصرية ترتكز على فتح آفاق رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب
وأوضح وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ لافتًا إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدولة النامية والإفريقية، على نحو يُساعد في سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.
