الأرجنتين تسحب إصلاحات ضريبية من مشروع قانون واسع
سحبت حكومة الرئيس الليبرالي الأرجنتيني إصلاحات ضريبية رئيسية من مشروع قانون واسع، بعد رفض المعارضة لها على ما أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو.
وأوضح كابوتو خلال مؤتمر صحفي "استمعنا إلى الجميع، وفي الواقع نشاركهم جزءا لا بأس به من مطالبهم".
وستسحب الحكومة خصوصا بنودا تتعلق بتعديل الضريبة على الإرث وعلى العائدات المرتفعة واحتساب زيادة المعاش التقاعدي، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
ومشروع القانون هذا المعروف باسم "أومنيبوس" هو سلسلة واسعة من الاصلاحات التي تحرر بعض القطاعات وتعتمد التقشف في أخرى ويضم 664 بندا في صيغته الأساسية. وهو يشمل قطاعات كثيرة ومتنوعة من النظام الانتخابي إلى الخصخصة مرورا بنظام التقاعد والقانون الجزائي والتربية والثقافة.
وحذرت المعارضة في مجلس النواب من أن ثلث بنود القانون تقريبا قد لا تقر.
وأكد كابوتو أن سحب الفصل الضريبي من مشروع القانون "لا يعني أننا تخلينا عن التزامنا التوصل إلى توازن مالي والقضاء على العجز"، ومضى يقول "سنمنح أنفسنا مزيدا من الوقت للتفاوض على الإصلاحات".
ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب النظر في مشروع القانون الثلاثاء على أن يعرض بعدها على مجلس الشيوخ.
وحزب الرئيس ميلي هو القوة الثالثة في البرلمان ما يضطره إلى القيام بتنازلات.
الأرجنتين تسجل أعلى معدل لتضخم في العالم
تعانى الأرجنتين من أعلى معدل تضخم فى العالم، وأغلق مؤشر أسعار المستهلك على 211.4%، وكان له تأثير كبير في ديسمبرالماضى، حيث تجاوز 25% ، بحسب المعهد الوطنى للإحصاء والتعدادات INDEC.
أعلى معدل تضخم فى العالم
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن البلاد تسجل أعلى معدل تضخم فى العالم، وأفادت الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان أن معدل التضخم في ديسمبر بلغ 0.02% فقط، وبالتالي بلغت الزيادة السنوية في الأسعار 192.3%، ويمثل الرقم الذي كشفت عنه الهيئة الرسمية أعلى مؤشر منذ ثلاثة عقود، منذ فترة التضخم المفرط في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، بين حكومتى راؤول ألفونسين وكارلوس منعم.
المرصد المالي الفنزويلي
وكانت الأرجنتين قد تفوقت بالفعل على دولة فنزويلا قبل أيام قليلة، والتى احتلت المركز الثاني أو الثالث، حسب نتائج المؤشر، بعد عدة سنوات من تصدرها هذا الترتيب السلبى، وأكد المرصد المالي الفنزويلي أنه في عام 2023 كان هناك تضخم بنسبة 193% في الدولة الكاريبية، وهو انخفاض كبير عن 305% المسجلة في عام 2022.
وشهدت فنزويلا تضخما مفرطا لما يزيد قليلا عن أربع سنوات بين نوفمبر 2017 ويناير 2022، وفقا للأرقام الرسمية.
