الرئاسة الفلسطينية: حملة إسرائيل الظالمة ضد "الأونروا" مرفوضة
طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالتراجع عن ذلك.
وقالت الرئاسة في بيان، إن اتخاذ هذه الدول موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، من شأنه معاقبة الملايين من الفلسطينيين دون وجه حق، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وعبرت عن رفضها "للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد الأونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله الوكالة والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، ما يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.
الخارجية الفلسطينية تطالب الدول التي علقت تمويلها للأونروا إعادة النظر بقرارها
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، والتي تتزامن مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.
وأضافت إن قرار تلك الدول يعبر عن ازدواجية معايير، إذ أن تلك الدول التي تعلق تمويلها للوكالة، لكنها في الوقت ذاته تقدم الدعم والمساعدات لإسرائيل التي يرتكب جيشها أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.
وجددت الوزارة مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه؛ انحيازا للإنسانية، واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
