مصر.. مجلس الوزراء: تعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مساء اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لاسيما في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرص الدولة المصرية على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى 65% ودعم التنمية في البلاد، منوهًا إلى حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وأشار "مدبولي" إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، بما يساهم في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في إطار "رؤية مصر 2030"، للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمختلف خطط التنمية على مستوى جميع القطاعات بالدولة.
ضبط أسعار السلع بالأسواق
وفي وقت سابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ وذلك في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وفى مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لا سيما فى ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار فى الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.
وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا فى هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التى تسهم فى تطوير أدائه، وكذا النظر فى التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلاً عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.
وخلال اللقاء، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور الجهاز الرقابى باعتباره يمثل محورًا رئيسياً فى عمل الجهاز، بما يؤكد فى الوقت نفسه دور الدولة فى مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا فى هذا الشأن تقريرا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
وأوضح السيد إبراهيم السجينى أنه تم إطلاق 1918 حملة رقابية وتسجيل عدد 7580 محضرا، مُشيرًا إلى أنه فى إطار حملات ضبط الأسواق تم ضبط نحو 268 طن سكر بأسعار مخالفة للسعر المعلن للكيلو، وهو 27 جنيهًا، كما تبيّن وجود مخالفات أخرى مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار وعليه، تم تسجيل نحو 3225 محضرًا، من إجمالى عدد المحاضر المُشار إليها، بشأن عدم الإعلان عن الأسعار.
ونوه السيد إبراهيم السجينى إلى أنه تم إنجاز نسبة 85.2% من إجمالى الشكاوى الواردة، والتى وصل عددها إلى نحو 39447 شكوى خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
وأشار "السجيني" إلى اهتمام الجهاز بالدور المجتمعى فى الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يسعى بشكلٍ مستمر إلى التوعية بأهمية الالتزام بالقرارات والقواعد المنظِّمة لعمل الأسواق، فضلا عن التوعية بالإعلانات المضللة، ومشددا على أن ضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها يهدف أيضًا إلى توجيه رسالة للمواطنين بتواجد الدولة فى الشارع للرقابة على الأسواق واستمرارها فى تطبيق القانون بكل حزم.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، إلى الحرص على توفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى العمل على إعداد "تطبيق" على الهاتف خاص بالجهاز، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى، إلى جانب توفير أجهزة وشاشات تابعة للجهاز فى المولات التجارية لتقديم الشكاوى، وكذا العمل على تطوير الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات، مع السعى لفتح فروع أخرى فى المحافظات التى لا يتواجد بها مقار له.
وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بإعداد تقريرٍ دورى عن عمل الجهاز، والجهود المبذولة لضبط الأسعار فى الأسواق فى ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم.
