فرنسا.. الدفع بـ 15 ألف شرطي لمنع جرارات المزارعين من دخول باريس

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين مساء اليوم الأحد، إنه سيتم نشر 15 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك عند مداخل الطرق المؤدية إلى باريس، وذلك لتجنب وقوع أي توترات عند نقاط تجمع المزارعين الذين أعلنوا مواصلة احتجاجاتهم و"محاصرة باريس" اعتبارا من غد الاثنين وضمان عدم دخول الجرارات إلى العاصمة الفرنسية. 

وقال دارمانين، عقب اجتماع خلية أزمة وزارية مشتركة مساء اليوم إن "التعليمات الأولى التي أعطت هي ضمان عدم دخول الجرارات إلى المدن الكبرى" وتجنب أي تجاوزات عند الحواجز التي ستقيمها المزارعون. 

وأضاف أنه لن يكون هناك تدخلا من جانب الشرطة وإنما تأمين الحواجز التي سيقيمها المزارعون، إلا أنه حذر من دخول باريس والمدن الكبرى وأيضا من المساس بالأسواق الدولية، ولا سيما سوق رونجيس، مؤكدا أن دخول باريس وسوق "رونجيس" والمطارات الباريسية "خطوط حمراء".

وأكد وزير الداخلية على "تفهم" الحكومة غضب واحتجاج المزارعين، موضحا أن التعليمات الأساسية هي عدم التدخل بل دعم وتأمين هذه التحركات. 

كما حذر دارمانين من اضطراب في حركة المرور غدا الاثنين عند مداخل العاصمة الفرنسية. وقال : "حركة المرور ستكون صعبة للغاية في منطقة إيل دو فرانس غدا"، داعيا الفرنسيين وسائقي النقل البري إلى تقليل حركة تنقلهم قدر الإمكان.

أعلنت نقابات المزارعين الفرنسيين مساء السبت عن محاصرة العاصمة الفرنسية باريس اعتبارا من غد الاثنين "إلى أجل غير مسمى"، وذلك بالرغم من الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لصالح المزارعين المحتجين في البلاد منذ الأسبوع الماضي. 

وفي بيان صحفي مشترك، أعلن الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين وهي النقابة التي تمثل أغلبية المزارعين، ونقابة المزارعين الشباب عن "محاصرة العاصمة باريس اعتبارا من الاثنين القادم الساعة الثانية ظهرا (بتوقيت باريس) ولفترة غير محددة.

وأعلنت النقابتان أنه سيتم حشد المزارعين من 17 مقاطعة مختلفة حول باريس محذرين من أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة سيتم تعطيلها. ويخطط المزارعون الشباب في "إيل دو فرانس" إقامة الحواجز في سبع نقاط تجمع غدا. 
وقررت نقابات المزارعين مواصلة التحرك وإقامة حواجز على الطرق، ضمن تحركات المزارعين الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني، معتبرة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية. فقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال عدة إجراءات لصالح المزارعين من بينها إلغاء الزيادة الضريبية، رغم أنها مسجلة في موازنة 2024، على الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق والتي كانت سترفع تدريجيا حتى عام 2030، إلا أن النقابات ترى إن الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لصالحهم "غير كافية" و"لم تلب التوقعات"، لذلك، قررت مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية.