أمير دولة الكويت يتوجه إلى السعودية غدًا
يتوجه أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، يوم غد الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كونا" الكويتية، اليوم الاثنين.
والأسبوع الماضي، أعلن الديوان الأميري الكويتي صدور أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير طوال فترات غياب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.
كما أصدر الديوان الأميري، يوم الأربعاء الماضي، مرسوما أميريا بتولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن أمير البلاد.
السعودية تكشف تفاصيل إيقاف مسؤول رفيع المستوى تورط بجرائم استغلال
ومناحية أخرى، أعلنت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية"، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا "عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني"، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين.
وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال وحصوله على عقود لصالح شركة "المواهب الوطنية" (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206630905 ريال.
وأفاد المسؤول بأن عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا وهو ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1298923 ريال، مع حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، والحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه محمد بن سليمان محمد الحربي (تم إيقافه) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن مُلاكها وتمريرها بدوره للمذكور.
وأوضح المسؤول في هيئة الرقابة أن شريكي المذكور بالشركة وهما سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبدالله الدبل (تم إيقافهما) وقد أقرا بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المذكورة
وأكد أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وإحالتهم للقضاء.
وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.