شركة LMD تتعاون مع إمداد الإماراتية لدخول سوق إدارة المرافق في مصر

 أعلنت شركة LMD العقارية عن تعاون استراتيجي مع مجموعة إمداد الإماراتية لدخول سوق إدارة المرافق في مصر.

السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أفريقيا

وذكرت LMD في بيان اليوم، إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم شركة إمداد مصر التابعة لمجموعة إمداد لإدارة المرافق المتكاملة (FM) ومقرها دبي، لتوفير خدمات إدارة المرافق في مشروعين سكنيين بالقاهرة والساحل الشمالي.

وقع الاتفاقية، عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD وعبد اللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد، على هامش المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية (OMAINTEC).

كانت شركة LMD ومجموعة إمداد كانا قد وقعتا إتفاقية للتعاون المشترك فيما بينهما منذ عام منذ عام 2022، وذلك لرفع معايير الصناعة بالسوق المصرية، وتوفير مجموعة من الخدمات للمطورين بما في ذلك مجال الضيافة وتجارة التجزئة.

وعلى صعيد اخر، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فعاليات الجلسة السادسة عشرة من المنتدى الفكري للمركز، تحت عنوان: "التحول نحو الصناعة الذكية في مصر.. الواقع والآفاق"، بهدف الخروج بتوصيات لتعزيز التنمية الصناعية القائمة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

فعاليات الجلسة الـ16 من المنتدى الفكري لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

جاء ذلك بحضور ممثلي عدد من الجهات التنفيذية وشركات القطاع الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وقدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، في مستهل الجلسة، عرضًا حول أهمية دور القطاع الصناعي المصري في تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية، مؤكدةُ أهمية تشجيع التحول نحو الصناعات الذكية.

كما أشارت الدكتورة هبة إلى تضاعف ناتج الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية في عام 2022 / 2023 بنحو 22 ضعف نظيره مقارنة بعام 2001 / 2002 ليسجل 1.5 تريليون جنيه بإجمالي مساهمة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 17% في المتوسط سنوياً خلال العقدين الماضيين، فيما شهدت الاستثمارات الصناعية زيادةً ملموسةً خلال السنوات الست الماضية لتسجل معدل نمو بلغ 20% في المتوسط سنوياً.

وأوضحت أن نسبة الصادرات عالية التقنية إلى إجمالي صادرات أي دولة هي أحد المؤشرات المهمة على تطور الدول واقتصاداتها، كما أن نمو الصناعات الذكية التي تستفيد من التطور المستمر لتقنيات الذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والروبوتات وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاجية الصناعية ورفع مستويات الكفاءة والاستدامة من خلال خفض الوقت والتكلفة والهدر في الإنتاج والفاقد في استهلاك الطاقة بما يدعم التنامي المستمر للقيمة المضافة بالنسبة لأي اقتصاد.  

وكشفت أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الصادرات عالية التقنية في مصر ما بين عامي 2018 و2022 من نحو 1% في عام 2018 إلى 3.2% في عام 2022، إلا أن تلك النسبة تبقى متواضعةً مقارنة بعدد من الدول، حيث بلغت تلك النسبة على سبيل المثال نحو 9.3% في الإمارات، و12.5% في الهند بما يمثل نحو ثلاثة وأربعة أضعاف نسبة الصادرات عالية التقنية إلى إجمالي الصادرات المسجلة في مصر.

وأضافت رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات أن تحول الصناعة المصرية نحو تقنيات الصناعة الذكية يعتبر عاملاً حاسماً لزيادة مستويات إنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية، وممكناً رئيساً لتحقيق الاقتصاد المصري للرؤى والمستهدفات القومية بما يتيحه هذا التحول من مكاسب اقتصادية كبيرة في الإنتاج والصادرات الصناعية، ولفتت إلى أن سوق الصناعة الذكية على مستوى العالم قُدر بنحو 261 مليار دولار في عام 2023، فيما يتوقع ارتفاعه إلى 986 مليار دولار في عام 2032 بحسب التقديرات الدولية مدفوعاً بالنمو القوي نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي ولاسيما في بعض الأقاليم الجغرافية مثل إقليم آسيا والمحيط الهادئ والذي يستأثر بنحو 37% من السوق العالمية للصناعة الذكية على مستوى العالم.