رئيس الإمارات يدعو أمير قطر للمشاركة بالقمة العالمية للحكومات 2024

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، رسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

الإمارات تدين هجومًا إرهابيًا على قاعدة أمريكية قرب حدود الأردن وسوريا

وتتضمن الرسالة؛ دعوة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، والمقرر عقدها في فبراير/شباط المقبل.

سلم الرسالة إلى أمير قطر، الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر، خلال استقباله في الديوان الأميري.

وتنعقد القمة العالمية للحكومات لهذا العام تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" في الفترة من 12 وحتى 14 فبراير/شباط القادم وسط حضور دولي كبير، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتجمع القمة قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والمساهمة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.

ومن جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقمة العالمية للحكومات، المنعقد بمتحف المستقبل في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، إن القمة تجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصُنّاع القرار، حيث تستضيف أكثر من 4 آلاف مشارك، وتتضمن أكثر من 110 جلسات حوارية وتفاعلية و15 منتدى، وتُعقد القمة بتمثيل دولي رفيع بمشاركة أكثر من 80 منظمة دولية، لافتاً إلى أن القمة العالمية للحكومات ستشهد أكبر مشاركة للمنظمات الدولية منذ انطلاقها.

وأضاف القرقاوي: "إن القمة العالمية للحكومات جمعت أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، و2500 وزير وأكثر من 1600 برنامج وجلسة حوارية خلال الـ10 سنوات الماضية منذ انطلاقها".

بـ500 مليون درهم.. حمدان بن محمد يطلق «مبادرة دبي للنمو العالمي»

تواصل دبي المضي قدماً في تسطير ريادتها عالمياً بمختلف المجالات عبر بيئة أعمال مرنة وتنافسية.

وقد أكّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المشاريع والشركات لا سيما الصغيرة والمتوسطة في دبي تحظى باهتمام ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بما يدعم تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 تحقيقاً لرؤيته بجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.

وقال: "لقد شهدنا على مدى السنوات الماضية العديد من قصص النجاح للمشاريع والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة في دبي، حتى أصبحت هذه الشركات والمشروعات لاعباً محورياً وحيوياً تحظى بالحصّة الأكبر من الشركات المسجّلة والعاملة في دبي، والتي رفدت اقتصاد دبي بمجالات وقطاعات اقتصادية نوعية قائمة على المعرفة والابتكار، محققة نجاحات وإنجازات ساهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبنّي الأفكار المبتكرة، وبيئةً حاضنةً لأصحاب المواهب والشركات الناشئة والمتوسطة ما أهلها لتصدير نموذجها الريادي للخارج وتوسيع قاعدة اقتصادها المتنوع والمستدام".

جاء ذلك بمناسبة إعلان عن إطلاق "مبادرة دبي للنمو العالمي" لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي والراغبة في التوسع عالمياً، من خلال برنامج تمويلي ميسر تبلغ قيمته 500 مليون درهم، وذلك بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني.

وقال: "الاقتصادات تركّز عادةً على تمكين واستقطاب الشركات محلياً، لكننا في دبي وبرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نذهب أبعد من ذلك وبخطوات متقدمة لمساندة طموح الشركات بالتوسع نحو العالمية، واليوم أصبح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شريك داعم لتطلعاتها نحو تصدير نماذجها الناجحة عالمياً".

وأضاف: "دبي حريصة باستمرار على دعم رواد الأعمال والمستثمرين والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها التي تمثل نحو 95% من عدد الشركات المسجلة في الإمارة، والتي برهنت أنها عنوان ثابت في قصة نجاح دبي التي ألهمت الاقتصاديين واستقطبت الاستثمارات، ونحن ملتزمون بتقديم كل ما تحتاجه هذه الشركات من تسهيلات لتنمو وتتوسع وتمارس دورها المحوري في اقتصاد دبي الجاذب للاستثمار والتمويل بفضل مرونته وسهولة تأسيس ومزاولة وتوسيع الأعمال فيه".

وبهذه المناسبة، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "دبي، وبرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل إطلاق مبادرات ريادية لتمكين قطاعات الأعمال فيها وتحفيزها واستقطاب الشركات والاستثمارات والمشروعات التجارية الطموحة من مختلف أنحاء العالم، وتخصيص 500 مليون درهم ضمن "مبادرة دبي للنمو العالمي" لدعم وتمويل توسّع الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً هو استثمار مدروس في مستقبل الاقتصاد المرن الذي ينوّع مصادر الدخل ويمكّن القطاع الخاص ويلبي كافة مؤشرات النمو المتوازن والمستدام".

وأضاف: "تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة حوالي النصف، وتوظف حوالي 60% من القوى العاملة، ونهدف لتعزيز تمكينها ونموها من خلال قروض تنموية ميسرة تسهّل توسعها ونموها عالمياً.. ونشكر بنك الإمارات دبي الوطني على دوره الفعّال كشريك استراتيجي لحكومة دبي في دعم هذه المبادرة النوعية الجديدة، فالقطاع الخاص سيظل دائماً شريكنا الاستراتيجي في دعم نمو اقتصاد دبي".