التموين المصرية تعلن موعد آخر فرصة أمام محلات الذهب للتسجيل بـ"دمغ المصوغات"
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أن يوم الخميس المقبل الموافق أول فبراير 2024، هو آخر يوم لتلقي طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع "ورشتي" من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.
ووجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة إلى أصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية، والتي نقلها إليهم أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، خلال الاجتماع الرابع ضمن سلسلة اجتماعات مشروع "ورشتي"، بحضور الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب والمصوغات واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وأحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، والمهندسة مها عبدالحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، وعاطف شمعون مدير إدارة الشؤون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات، ومن البنك الزراعي المصري، والذي عقد مساء أمس الأحد في مقر وزارة التموين بالقصر العيني.
وقال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن رسالة وزير التموين مهمة جداً وهي اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016 والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بعدد 8220 منفذ حتى الآن وجارٍ استكمال الإجراءات في المرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان.
مويل ورش الذهب والفضة
وأضاف كمال أن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر 2021، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحاً أن تأخير تنفيذ جاء للحصول على افضل نظام تمويلي وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.
من جهته، طالب اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أصحاب المحال التجارية سواء تاجر/مصدر/مستورد/مُصنع في صناعة المصوغات والمشغولات الذهبية، بسرعة التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات، مشدداً أنه سيتم التفتيش على كافة المحال العاملة في الذهب والفضة للتأكد من قيامهم بالتسجيل.
وقالت المهندسة مها عبدالحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، أن المشروع يهدف إلي دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة من ذهب وفضة، للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد 250 ورشة على مستوى الجمهورية، تنقسم إلى 50 ورشة في كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستسهل عدد من الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين في القطاع من خلال إصدار رخص تشغيل لتلك الورشة غير المقننة، كما أنه سيتم أيضاً إصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية في القاهرة.
