إيكواس: لم نتلق إخطارات بشأن انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو

أصدر تجمع تعاون دول غرب أفريقيا "إيكواس" نفيًا حول تلقيه أية إخطارات رسمية من النيجر وبوركينا فاسو ومالى لإبلاغ الأمانة العامة للتجمع بتخلي البلدان الثلاثة عن عضويتها فيه أو انتوائهم الخروج من عضوية التجمع الذى يضم 15 دولة.

وأشارت السكرتارية العامة للتجمع - في بيان - إلى أن رغبة البلدان الثلاثة في مغادرة التجمع لم يتم العلم بها الا عن طريق البيان المتلفز المشترك لهم أمس .

و شدد بيان " ايكواس " على أهمية اسعادة الديمقراطية في كل من النيجر و بوركينا فاسو و مالى بأسرع ما يمكن و جميعهم معلقة عضوية فى التجمع بعد الانقلابات الاخيرة التى وقعت فى كل منها اواخر العام الماضى ، و شدد بيان ايكواس حرص التجمع على عودة البلدان الثلاثة و انخراطها الفاعل فى مسيرة التنمية و التقدم فى غرب افريقيا التى ينشدها تجمع ايكواس .

كما حثت ايكواس مجددا المجلس الرئاسي لدول التجمع بقيادة نيجيريا بمباشرة الجهود الرامية الى استعادة الديمقراطية فى البلدان الثلاثة و العمل على استعادة لحمتها بتجمع ايكواس مع التزام ايكواس بالحل التفاوضى مع البلدان الثلاثة للخروج من حالة التأزم السياسى الحاصلة .

و كانت الدول الثلاثة قد اعلنت فى بيان مشترك متلفز امس الأحد انسحابها من تجمع ايكواس الذى اتهمته بفرض عقوبات "غير إنسانية" لوقف الانقلابات في دولهم ، وقالت المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر في بيان مشترك “قررنا بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من تجمع غرب أفريقيا”.

إيكواس تعلن استعدادها لحل تفاوضي بعد انسحاب مالي وبوركينا والنيجر

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إنها مستعدة لإيجاد "حل تفاوضي" بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة.

وأضافت مجموعة "إيكواس" في بيان إن الدول الثلاث "أعضاء مهمون في المجموعة" التي تبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي الناتج من إعلان انسحابها في بيان مشترك.

وأشارت أنها ما تزال تنتظر "إبلاغا رسميا ومباشرا" بهذا القرار.

محكمة إفريقية ترفض دعوى من النيجر لإلغاء عقوبات

رفضت محكمة في غرب أفريقيا، الخميس، دعوى طالب فيها المجلس العسكري في النيجر، بإلغاء عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على البلاد بعد انقلاب يوليو/تموز.

واعتقل جنود من الحرس الرئاسي النيجري، الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز، وشكلوا ما وصفوها بحكومة انتقالية في حلقة من سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
 

لا صفة رسمية

وقالت هذه الحكومة الانتقالية لمحكمة العدل التابعة لـ«إيكواس»، ومقرها أبوجا، إن العقوبات التي شملت إغلاق حدود لجيران النيجر وقطع نيجيريا إمدادات الطاقة، أدت إلى نقص العقاقير والأغذية، مما تسبب في صعوبات.

لكن المحكمة رفضت الدعوى قائلة إن المجلس العسكري بلا صفة تؤهله للتقدم بقضية باسم النيجر.

وجاء في قرار القاضي دوب أتوكي أن «المجلس العسكري ليس حكومة معترفًا بها وليس عضوا في إيكواس، ومن ثم يفتقر إلى للوضع المناسب لاتخاذ هذا الإجراء. وبناء عليه القضية مرفوضة».