الرئيس السيسي يصدق على قانون خاص بمشروعات الهيدروجين الأخضر
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومستقاته، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويحدد القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومدة الاتفاقية الخاصة بالمشروع والتي تبرم مع الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية من مياه البحر بـ30 عاما.
ومنح القانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حافزًا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال.
معلومات الوزراء المصري: تضاعف إنتاج وقود الطيران المستدام 3 مرات في 2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تحليلاً معلوماتياً تناول خلاله الدور الكبير الذي تلعبه صناعة الطيران العالمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
عواقب صناعة الطيران على التأثير البيئي
وأشار تقرير المركز إلى أنه برغم هذا الدور لصناعة الطيران فإن استهلاكها الملحوظ للطاقة قد حظي بالاهتمام بسبب العواقب البيئية اللاحقة، ومع توقعات بتضاعف الحركة الجوية خلال العقدين المقبلين، فإن استهلاك الطاقة بشكل كبير، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التأثير البيئي لهذه الصناعة.
قطاع الطيران
ويساهم قطاع الطيران بنحو 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، بالإضافة إلى تعافي الطلب على السفر الدولي في أعقاب جائحة كوفيد-19، حيث وصلت انبعاثات الطيران في عام 2022 إلى ما يقرب من 800 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي حوالي 80% من مستوى ما قبل الوباء. ولذلك هناك حاجة إلى العديد من التدابير الفنية المتعلقة بالوقود منخفض الانبعاثات، وتطوير الطائرات والمحركات، وتحسين العمليات، وحلول تقييد الطلب للحد من نمو الانبعاثات وخفضها خلال هذا العقد من أجل السير على الطريق الصحيح مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وبحسب تحليل مركز المعلومات فأن الاستدامة تمثل تحديًا حاسمًا لصناعة الطيران، حيث تواصل الصناعة تعزيز جهودها للحد من تأثيرها البيئي مع الدعوة إلى تمكين أطر السياسات لتطوير العناصر الرئيسة لاستراتيجية صافي الانبعاثات الصفري في قطاع الطيران.
ومن الجدير بالذكر، اعتمدت الدول الأعضاء لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هدفًا طموحًا طويل الأجل (LTAG) لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 خلال الدورة الحادية والأربعين في أكتوبر 2022.
وتتوافق هذه الخطوة المهمة إلى الأمام من قبل الدول مع كل من أهداف اتفاقية باريس، وهدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 التي واف
