الحكومة التونسية تعتزم طلب تمويل من "المركزي" بـ2.3 مليار دولار
أفادت مصادر بمجلس النواب التونسي، في تصريحات لوكالة رويترز، بأن الحكومة ستطلب تمويلًا مباشرًا استثنائيًا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لوكالة رويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
وأكد نائبان آخران من البرلمان الخبر للوكالة، وأضافا أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر.
تونس تنضم إلى اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية
أكد وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي، نزار بن ناجي، أن تونس ستصبح العضو رقم 70 في اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وقال بن ناجي، خلال اجتماع للجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، الثلاثاء، إن انضمام تونس إلى الاتفاقية يهدف إلى دعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاتصال، مثل القرصنة الإلكترونية وجرائم الابتزاز الإلكتروني.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى توحيد السياسة الجزائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة الإلكترونية، وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي في هذا المجال.
وأوضح الوزير التونسي أن اتفاقية بودابست تمثل اتفاقية تعاون مهمة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث تضم حاليا 69 دولة، منها الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وتركيا والمغرب.
وكانت تونس قد تقدمت رسميًا بطلب انضمامها إلى الاتفاقية في عام 2017، ومُنحت وقتها 6 سنوات إجمالا للإعداد لهذا الانضمام..
تونس تُعلن إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية
في سياق أخر، أعلنت "الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي"، في بيان، أن الوحدات البحرية تمكنت مُؤخرًا من إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 188 مُهاجرًا غير شرعي، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء.
وذكرت في البيان أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 175 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشارت إلى أن إقليم الحرس الوطني بصفاقس ضبط 5 ملاحقين من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية ووسطاء، بالإضافة إلى حجز 10 مراكب حديدية و8 محركات بحرية.
وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أن وحدات المنطقة البحرية بنابل (شمال) أحبطت بدورها عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وأنقذت 13 مهاجرا تونسيا من بينهم فتاة أجنبية.
وأوضح المصدر ذاته أنه وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
