مجلس النواب الأردني يُقر بالأغلبية "موازنة 2024"
أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بقيمة 12.370 مليار دينار، وبعجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و68 مليون دينار.
وصوت 89 نائبا مع إقرار "موازنة 2024"، من أصل 114 نائبا حضروا الجلسة.
وخلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحكومي، رد وزير المالية محمد العسعس على كلمات أعضاء المجلس النيابي.
وتضمن مشروع القانون إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 بالمئة عن مستواها في عام 2023.
كما تضمن مشروع القانون، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميا وفقا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي.
وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.
وحسب تصريحات حكومية سابقة، فإن مشروع موازنة عام 2024 نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 بالمئة في العام 2023.
كما سيتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 بالمئة في عام 2026.
مجلس النواب الأردني يُقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الأردني خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة2022.
كما أقر مجلس النواب في الأردن، مشروع القانون كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع العودة ببعض المواد والبنود للنص الأصلي للقانون المرسل من الحكومة بعد نقاش موسع من قبل النواب، وتقديم جُملة من المقترحات.
