تحتل أدنى المؤشر.. ليبيا ضمن الأكثر فسادًا عربيًا وعالميًا
احتلت ليبيا في المرتبة 170 عالميًا والـ15 عربيًا بـ18 درجة على مؤشر مدركات الفساد، في حين حصلت كلا من اليمن على 16 درجة وسوريا على 13 درجة والصومال على 11 درجة وهى أدنى درجة على المؤشر.
حيث كشف مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، فشل معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد، الذي لا يزال يعيق حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، بل ويهدد في كثير من الحالات حقهم في الحياة.
ويصنف المؤشر 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وأوضح التقرير، أن الصراعات والحروب تخيم على ليبيا واليمن وسوريا والصومال، ما يحول دون تطوير نظمٍ للنزاهة وسياساتٍ وآلياتٍ فعالة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أن ليبيا ظلت وهي بلد يمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، في حالة صراع لأكثر من عقدٍ من الزمن دون أن تلوح له نهاية في الأفق، ما يترك البلاد عالقةً في مواجهة سياسية ويُعرّض الموارد الطبيعية الغنية لخطر الاستغلال.
وأُدرِجت سبع دول عربية ضمن الدول التي سجّلت أدنى عشر درجات لمؤشر مُدرَكات الفساد لهذا العام، بينما تعيش 80% من بلدان المنطقة في صراعات وتعاني من عدم الاستقرار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
وفقاً لمؤشر السلام العالمي لعام 2023، لا تزال بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقل سلامًا في العالم للعام الثامن على التوالي، وتخيم الصراعات والحروب على ليبيا واليمن وسوريا والصومال ما يحول دون تطوير نظمٍ للنزاهة وسياساتٍ وآلياتٍ فعالة لمكافحة الفساد.
مطالب ليبية للمبعوث الأممي بعملية سياسية أكثر شمولاً
أكد المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، أن ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد.
وأضاف باتيلي خلال لقائه أكثر من 20 ممثلاً عن الجهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي ، وفقا لوكالة ألأنباء الليبية "وال"، أنه بعد 13 عاماً من الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا، يستحق شعب ليبيا حياة أفضل، لقد حان الوقت لتبني رؤية تسمح لشباب هذا البلد بتحقيق كامل إمكاناتهم الكامنة، داعيا إياهم على أداء واجبهم في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وتضميد جراح الماضي، وإعادة بناء البلاد .
من جانبهم، طالب ممثلو الجهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي، بعملية سياسية أكثر شمولاً من شأنها أن تؤدي إلى حلول مستدامة للأزمة في البلاد.
بعثة الأمم المتحدة
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في منشور لها ، أنه استناداً إلى ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستمدة من مجلس الأمن الدولي فإن الممثل الخاص يعمل على تيسير عملية سلام شاملة تفضي إلى حل يقوده ويملك زمامه الليبيون، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشوب الصراع من جديد ، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأشارت إلى أن الممثل الخاص للأمين العام سيواصل إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مختلف الجهات الأمنية والعسكرية الفاعلة في جميع أنحاء البلاد، لضمان دعم التوصل إلى حل سلمي شامل للانسداد السياسي الراهن وإحياء العملية الانتخابية.
