الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين بنوعيه خلال فبراير المقبل
قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، رفع أسعار البنزين بنوعيه خلال الشهر المقبل، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية العالمية في الآونة الأخيرة.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، فقد ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 15 فلساً للتر، ليصبح 910 فلساً للتر بدلاً من 895 فلساً للتر. كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 20 فلساً للتر، ليصبح 1150 فلساً للتر بدلاً من 1130 فلساً للتر.
وفي المقابل، تم تثبيت سعر السولار عند 720 فلساً للتر، وسعر الجاز عند 620 فلساً للتر، وسعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.
يُرجع الارتفاع في أسعار البنزين إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية العالمية، وذلك بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وانخفاض الإنتاج العالمي من النفط.
وفي وقت سابق، صرح البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، أن إيرادات القطاع السياحي خلال عام 2023 ارتفعت 27.4 %إلى 7.4 مليار دولار مقارنة مع العام السابق.
وأثرت الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة وخاصة الأوروبية منها، وفق "رويترز".
أكد وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، في مؤتمر صحافي يوم 26 ديسمبر الماضي ، أن استمرار الحرب في قطاع غزة سيكبد القطاع السياحي في المملكة خسائر تتراوح ما بين 250 إلى 281 مليون دولار شهريا، مع إلغاء حجوزات بنحو 60%.
وقال الوزير "بلغت نسبة إلغاء الحجوزات اليوم حوالي 60% وإذا ما أردنا أن نعكس هذا الرقم بما يتعلق بعدد الزوار نحن نتكلم عن حوالي 200 ألف إلى 250 ألف زائر، وإذا أردنا أن نعكس هذا الرقم على الدخل السياحي فنحن نتحدث تقريبا عن 180 إلى 200 مليون دينار (253 إلى 28 مليون دولار)"، في ما قال إنه يمثل "خسارة للاقتصاد الكلي".
رئيس الوزراء الأردني: الاقتصاد تضرر من حرب غزة
قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة إن التأثير السلبي للصراع في غزة على اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات أدى إلى كبح الأداء الواعد في العام الماضي الذي شهد زيادة في إيرادات السياحة وارتفاع النمو.
وقال الخصاونة، الذي تسعى بلاده إلى تحسين قدرتها التنافسية من خلال خطة التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها العام الماضي والتي تسعى إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل في غضون عشر سنوات، إن التطورات الأخيرة تشكل تحديا.
وأضاف أن موافقة «صندوق النقد الدولي» الأسبوع الماضي على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن كانت علامة على ثقة المستثمرين في البلاد.
