هاتفيًا.. وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني يبحثان الأوضاع في غزة

مباحثات سعودية إيرانية تستعرض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، في نقاشات شملت أيضا التطورات بخصوص حرب غزة وتداعياتها.

السعودية وكينيا تبحثان التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الأربعاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

وتكثّف الدول الوسيطة جهودها الرامية إلى التوصل لهدنة جديدة في القطاع المدمر، بعد نحو 4 أشهر من بدء الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بسبب الهجوم المباغت الذي شنّته حماس على الأراضي الإسرائيلية.

استئناف العلاقات 

وفي 10 مارس/آذار الماضي ، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بعد قطيعة بين البلدين منذ 2016.

وفي إطار عودة العلاقات، تبادل البلدان السفراء، حيث بدأ في 5 سبتمبر/أيلول الماضي كل من السفير الإيراني لدى الرياض عنايتي، والسفير السعودي لدى طهران عبد الله العنزي، مهامهما في الرياض وطهران.

وعلى صعيد اخر، أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

بيان مشترك للسعودية والكويت لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية

في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى السعودية، وأعرب البلدان، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما شددا الجانبان على أهمية "الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية".

وأكدتا على "ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد أعرب الطرفان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير الجاري الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وشدد البلدان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأكدتا أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة القرار الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق ، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ الخامس ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة.

وأعلن البلدان رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وأكدت السعودية و الكويت أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وشدد البلدان على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.