مؤشرات الأسهم الأميركية تتراجع بعد تأكيد الاحتياطي الفيدرالي على ثبات الفائدة
تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
وتراجع مؤشر "S&P 500" بنسبة 1.05%، و"ناسداك 100" بنسبة 1.47%، و"مؤشر داو جونز الصناعي" بنسبة 0.16%
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
ويعد هذا رابع تثبيت لأسعار الفائدة الأمريكية على التوالي، ويأتي قرار البنك المركزي الأمريكي الأول هذا العام بعد سلسلة رفع شديدة لأسعار الفائدة وضعتها عند أعلى مستوى في 22 عاما.
وقال البنك المركزي الأمريكي، بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان على موقعه الإلكتروني اطلع عليه القاهرة 24، إن لجنة السوق المفتوح في البنك تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
أسعار الفائدة الأمريكية
وكانت تتوقع الأسواق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ استراحة مرة أخرى بتثبيت أسعار الفائدة، لتقييم آثار قراراته السابقة.
وفي 13 ديسمبر الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات أسعار الفائدة الأمريكية، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50، وهو أعلى معدل في البلاد خلال 22 عاما، على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%.
اجتماع الفيدرالي الأمريكي
وبحسب بيان صدر الشهر الجاري، عن محضر اجتماع الفيدرالي في ديسمبر، اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تكون في عام 2024، رغم أنهم لم يقدموا سوى القليل عن موعد حدوث ذلك.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 9 مارس المقبل.
وكانت سجلت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم ارتفاع طفيف، لتصل أعلى مستوياتها في عامين، مدعومة بمكاسب حققتها وول ستريت الليلة الماضية، مع عكوف المستثمرين على تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في أسبوع يعج بالتطورات الهامة بالنسبة للأسواق.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش، مرتفعا للجلسة الخامسة على التوالي.
وارتفعت وول ستريت لمستويات غير مسبوقة،مع تحول التركيز إلى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبيرة من الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وكلاهما يمكن أن يحدد مسار الأسواق.
وعلى الرغم من وجود توافق واسع النطاق على أن تخفيضات أسعار الفائدة في أوروبا باتت وشيكة، فإن صناع السياسات منقسمون بشأن توقيت مثل هذه الإجراءات.
