بنك الاستثمار الأوروبي: 7 مليارات يورو حجم المحفظة الانمائية لمصر
كشف جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي، إن المحفظة الانمائية للبنك في مصر واسعة، وتبلغ 7 مليارات يورو موجهة نحو استثمارات فى قطاعات البنية التحتية الأساسية منها النقل، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفد الاتحاد الأوروبي يتفقد مشروعات مدينة الإسكندرية
جاء ذلك على هامش تواجد جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي بشمال أفريقيا والشرق في الإسكندرية رفقة وفد الاتحاد الأوروبي لتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي في الاسكندرية وكفر الشيخ.
وقد أكد كلاري إن منصة "نوافي" تدعم أولويات مصر وفقا لخطتها 2030، من أجل العمل علي تغيير حياة الناس للأفضل، ومساعدة المجتمعات المحلية علي مواجهة أزمات التغيير المناخي .
وبدأ وفد الاتحاد الأوروبي بمصر برئاسة السفير كريستيان بيرجر، أمس جولته داخل مدينة الإسكندرية، لتفقد مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى بالمدينتين، كما يناقش خلال جدول أعمال مكثف، في زيارته الممتدة على مدار يومين قضايا المياه مع الشباب ورجال الأعمال من القطاع الخاص.
ويشارك في الزيارة سفراء السويد والدنمارك وفنلندا واستونيا وبلجيكا وسلوفينيا وليتوانيا واليونان وأيرلندا ومالطا وقبرص وإسبانيا والنمسا والمجر والتشيك والبرتغال ولاتفيا و سلوفاكيا ورومانيا وهولندا، بالإضافة إلى ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي.
ويأتي ذلك في وقت يترقب الاقتصاديون اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لتحديد مسار أسعار الفائدة، وتتجه أغلب التوقعات إلى اتجاه لجنة السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة بين 2 إلى 5% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب اتجاه البنك لخطوة نحو خفض قيمة الجنيه لمواجهة السوق السوداء للدولار.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للمركزي المصري والذي انعقد في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25%، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25%.
وقد حسم البنك المركزي المصري الجدل حول حدود السحب ، حيث أعلن أمس عدم صحة ما يتم تداوله حول إصدار تعليمات جديدة بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.
وأكد البنك المركزي عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، هي التعليمات السارية حاليًا دون تعديل، ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقًا مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية، والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
