محافظ البنك المركزي التونسي: احتياطي العملة سينخفض بـ14 يوم تصدير
أكد محافظ البنك المركزي في تونس، أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة نظرا لنسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة، وبين أن القرض الذي ستقترضه الدولة من البنك المركزي ظرفي حيث يجب وضع قيمته يوم 14 فبراير 2024 على ذمة المقرض، وذلك خلال الاستماع له من طرف لجنة المالية والميزانية في تونس خلال جلسة نظمتها الأربعاء 31 يناير 2024.
وعبر محافظ البنك المركزي في تونس، عن اقتناعه بأن خلاص الديون أحد مقومات السيادة الوطنية وأن خلاص قروضنا في آجالها يجلب ويطمئن المستثمرين، ويبقى الاستثمار الحل الانجع لخلق الثروة، داعيا إلى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة.
وشدد محافظ البنك المركزي في تونس، أنه بالرغم من هذا الترخيص وجب العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة، مبينا انه لا ينجر عنه تضخم لكن مخزون العملة سينخفض.
واوضح محافظ البنك المركزي في تونس، أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة ويعود ذلك إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات لكن توصلت تونس إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بـ118 يوم توريد.
إقراض تونس 3.000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم
وأضاف محافظ البنك المركزي في تونس، أن هذا القرض بـ3.000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض بـ14 يوم تصدير وله تأثير على نسبة الصّرف.
ولفت محافظ البنك المركزي في تونس، إلى أن تسبقات سنة 2020 أدت إلى تضخم مالي لأنها وجّهت اساسا للاستهلاك، لهذا يجب المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تكون تضخمية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة المالية والميزانية في تونس قررت بعد استماعها لوزيرة المالية ولمحافظة البنك المركزي مواصلة النظر في مشروع هذا القانون.
وزيرة تجارة تونس: مشروع "زليكاف" فرصة تاريخية لتحويل إفريقيا لقوة اقتصادية
شاركت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس كلثوم بن رجب، في أشغال الاجتماع 13 لمجلس وزراء التجارة في الدول الأعضاء بالمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "الزليكاف"، الذي ينعقد بجمهورية جنوب إفريقيا يومي الثلاثاء 30 والأربعاء 31 يناير 2024.
وبينت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس كلثوم بن رجب، في مداخلة لها وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، أن مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل فرصة تاريخية لتحويل إفريقيا إلى قوة اقتصادية ولتعزيز التكامل الاقتصادي وتيسير التجارة والتنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة، فضلا عن تعزيز التعاون ودفع الشراكات بين الدول ولمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الهام، وأن لكل دولة عضو في الاتفاقية دورا هاما ومحوريا في تشكيل مستقبل القارة.
