«ستاندرد أند بورز» تتوقع استمرار نمو القطاع المصرفي في الإمارات والسعودية
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز "إس آند بي" العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن تواصل الأنظمة المصرفية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نموها مقارنة ببقية دول المنطقة.
وأرجعت ستاندرد أند بورز، في تقرير عن القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، النمو المتوقع في ظل الطلب الائتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي.
وتوقع التقرير، استقرارا واسع النطاق في المؤشرات الرئيسية عبر البنوك والأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024؛ حيث من المتوقع أن يظل نمو الائتمان والربحية قويًا.
وأوضح التقرير، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، فيما من المقدر أن يظل النمو غير النفطي ديناميكيًا بشكل خاص في دولة الإمارات والسعودية.
الإمارات: إطلاق برنامج جديد لـ"تصفير البيروقراطية الحكومية"
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق برنامج جديد لتصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بحضور 30 جهة اتحادية أطلقنا برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام".
وأشار حاكم دبي إلى أن البرنامج الجديد سيعمل على تقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية.
وأضاف: "وضعنا حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءاتها وأعلنا عن مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات الغير ضرورية".
برنامج جديد لتصفير البيروقراطية في الإمارات
كما أكد بالقول: "هدفنا تسهيل حياة الناس.. هدفنا راحة الناس وخدمة الناس بما يستحقونه في دولة الإمارات.. هدفنا أن نكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات".
برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"
يسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.
أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.
ويشكل البرنامج نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيرها.
