تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية بمصر.. وطرح أذون خزانة بمليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية ارتفع 9.47 مليار جنيه مصري (306.97 مليون دولار) في ديسمبر/كانون الأول إلى مستوى غير مسبوق.
وقد بلغ العجز في صافي الأصول الأجنبية 841 مليار جنيه، مع تراجع أصول البنوك التجارية وزيادة الالتزامات.
وتشير البيانات إلى انخفاض أصول البنوك التجارية بما يوازي 12.26 مليار جنيه مصري على أساس شهري، بينما ارتفعت التزاماتها 846 مليون جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين مطروحا منها ما يستحق لهم من التزامات.
واعتمد البنك المركزي على صافي الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي سبتمبر/أيلول 2021، بلغت قيمة الأصول الصافية 248 مليار جنيه.
فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الخميس، ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في ديسمبر/كانون الأول 19.92% على أساس سنوي.
وبلغ المعروض النقدي 8.877 تريليون جنيه، ارتفاعاً من 7.402 تريليون جنيه قبل عام.
وكانت مصر قد خفضت قيمة عملتها لنحو النصف في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، لكنها تُبقي عليها منذ ذلك الحين عند نحو 30.85 جنيه للدولار.
وسجل الجنيه في تعاملات الخميس 1 فبراير/شباط 2023 نحو 68 جنيها للدولار في السوق الموازية.
وفي وقت سابق من الخميس، أعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار يوم 5 فبراير/ شباط الجاري.
تقدم في المفاوضات
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان صندوق النقد الدولي أنه يحرز تقدمًا في المفاوضات مع مصر بشأن إقراضها 3 مليارات دولار.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن أهداف البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 هي أساس المناقشات الجارية الآن.
وأضاف في مؤتمر صحفي، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024، أن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.
وقد تأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.
ويرى صندوق النقد الدولي أن تطبيق الحكومة المصرية سعر الصرف مرن سيسهم في حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص.
