أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الجمعة

تشهد أسعار الدولار في السودان استقرارًا عامًا خلال هذه الفترة، مع تحسن وضع تعاملات الدولة وثبات الجنيه السوداني في التداول الرسمي والسوق غير الرسمي.

السودان يرفض قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة تابعة للقوات المسلحة

السودان.. وزير الداخلية يلتقي بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة

وفيما يلي آخر أسعار الدولار في السودان:

السوق الرسمي:

شراء الدولار: 800.73 جنيه

بيع الدولار: 800.73 جنيه

السوق غير الرسمي:

الدولار: 920 جنيه

أسعار العملات الأخرى:

اليورو: 790 جنيه

الدرهم الإماراتي: 350.25 جنيه

الريال السعودي: 280 جنيه

ويُعزى هذا الاستقرار إلى:

الجهود الحكومية لضبط سعر الصرف

تحسن تدفقات النقد الأجنبي.

انخفاض الطلب على الدولار.

ويرجع انهيار الجنيه السوداني إلى عوامل عدة، من بينها الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع حرب أبريل، والتي أثرت على علاقاتها مع المجتمع الدولي، كما أن نقص إيرادات الصادرات من المحاصيل والثروات، بسبب تداعيات الحرب وانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية، وارتفاع نفقات الاستيرادات من المواد الأساسية والطاقة، بسبب ارتفاع أسعارها في ظل تضخم كبير، يزيد من ضغط على سوق الصرف، بالإضافة إلى انخفاض التحويلات المالية من المغتربين، بسبب انخفاض قدرة الشراء والثقة في المستقبل.

ولم يقتصر ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية على سعر الدولار فحسب، بل شمل أيضا العملات الخليجية، حيث بلغ سعر الريال السعودي 315 جنيها، والدرهم الإماراتي 320 جنيها، والريال القطري 318 جنيها. وهذه التغيرات تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة للمواطنين، خصوصا في ظل اندلاع أزمات إنسانية في عدة مناطق من السودان.

وتواجه المصارف المحلية صعوبة في مجاراة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، نظرا لضعف النقد وانخفاض إيرادات التصدير والتحويلات.

وأشار مصدر مصرفي في السودان، إلى أن سعر الدولار يختلف من مصرف إلى آخر، حيث استقر في بنك الخرطوم عند 980 جنيها، وفي بنك أم درمان عند 1050 جنيها، كما استقر في بنك فيصل إلى 1100 جنيها.

وأوضح المصدر أن هذه الأسعار تخضع لآلية التحديد التي تستخدم مؤشرات مثل مستوى النقد الاجنبي والإيرادات من التصدير والتحويلات.

ويعيش السودان في حالة من الاضطراب والأزمة، بعد أن انهارت الحكومة المدنية في ابريل، واندلعت الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع، وقد تأثر الاقتصاد السوداني بشدة، وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين، الذين يواجهون شحا في الغذاء والدواء والوقود، وانخفضت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، وارتفعت نسبة التضخم، وتعود أسباب هذه الأزمة إلى عدة عوامل، منها نقص العملة الصعبة، والديون الخارجية، والإنفاق على الحرب، والتبعات السلبية لحرب أبريل.

ويصارع السودان لتأمين احتياجاته من السلع والخدمات، بسبب ضعف قدرته على التجارة والاستيراد، فحرب أبريل أثارت حالة من عدم الاستقرار، وأجبرت بعض الشركاء التجاريين على تقليل تعاملاتهم مع السودان.
كما أن السودان لا يستطيع تطبيق برنامج الإصلاح مع صندوق النقد، لأنه يلاقي رفضا من جانب بعض المؤثرين في المشهد السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر على السودان ظروف دول المنطقة، التي تشهد صراعات وأزمات.

ولحل هذه المشكلة، يحتاج السودان إلى اتخاذ خطوات على المستوى الداخلي والخارجي، من ناحية داخلية، يحتاج إلى إيجاد حل سلمي للصراع، وإشراك كافة الأطراف في حكومة انتقالية تضمن التمثيلية، كما يحتاج إلى تبني سياسات اقتصادية تحفز قطاعاته الحيوية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، كما يحتاج إلى إصلاح نظامه المالي والضريبي، وتعزيز حكمه وشفافيته، من ناحية خارجية، يحتاج إلى استرداد ثقة المانحين والمستثمرين، والحصول على دعم سياسي ومالي يساعده على التغلب على التحديات، كما يحتاج إلى تطوير علاقاته مع دول المنطقة، والانضمام إلى مشاريع التكامل.