تونس والإمارات يبحثان تعزيز التعاون في مجال التراث بين البلدين

بحثت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، الدكتورة حياة قطاط القرمازي، مع المستشار بالديوان الملكي بإمارة الشارقة الشيخ سالم بن محمد القاسمي ورئيس الجامعة القاسمية الدكتور جمال الطريفي، تعزيز التعاون في مجال التراث بين البلدين.

وجاءت المباحثات خلال استقبال الوزيرة التونسية للوفد الإماراتي بحضور ممثل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عز الدين الشويرف، وذلك وفقًا لبيان لوزارة الثقافة التونسية.

وتطرقت المباحثات إلى إمكانية تعزيز العنصر البشري من المختصين الأكاديميين في مجال ترميم المعمار التراثي القديم والانفتاح على التجارب العربية والعالمية في هذا المجال الذي يسهم في الحفاظ على المعالم الأثرية القديمة وحمايتها من الإهمال، فضلاً عن تنفيذ مشاريع توأمة بين تونس وإمارة الشارقة لتنفيذ دورات للمهندسين المعماريين في اختصاص التراث والمهن والمهارات ذات الصلة.

وبحث الجانبان أيضًا سبل دعم خطة إنشاء مشروع المركز العالمي لفنون الخط "اقر"، الذي وافق الرئيس التونسي قيس سعيد، على إنجازه بجانب مدينة الثقافة، والذي يهتم بالخط العربي أساسًا وبالخط عمومًا بمختلف اللغات.

وعلى صعيد اخر، أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)، عن استضافة دولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب.

وسيُعقد الحدثان في قصر الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر/أيلول 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مجموعة آسيا والمحيط الهادئ

وتُعدّ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ أكبر هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويُتوقَّع أن يُشارك في الاجتماع السنوي أكثر من 400 مسؤول وخبير ومتخصص من أكثر من 40 دولة وعدد من المنظمات الدولية، للتطرّق للقضايا العالمية الجوهرية المتعلقة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المستجدات في هذا الصدد.

وعبّر  حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن ترحيب دولة الإمارات باستضافة هذا الاجتماع، وأضاف: "رسخّت دولة الإمارات مكانها كملتقى عالمي للأحداث والفعاليات الدولية، وتأتي استضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة غسل الأموال كجزء من التزام الدولة المستمر واستراتيجيتها في التواصل البنّاء والفعّال مع الشركاء الدوليين، ونهجها في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي للحد من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف "أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع الشركاء كافة مستمر في تعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونحن نتطلع قُدما لاستضافة كل الدول والوفود في دولة الإمارات في سبتمبر/أيلول القادم".

وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ نائب مفوض الشرطة إيان مكارتني ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: "يعد الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ مناسبةً مهمة للأعضاء والمراقبين لمناقشة القضايا الاستراتيجية، ونتطلع إلى اجتماع عام 2024 الذي تستضيفه دولة الإمارات كأحد أحدث المراقبين في مجموعتنا. كما نرحّب بفرصة لقاء المندوبين شخصيا لمناقشة واعتماد تقارير التقييم المتبادل الهامة، وتحقيق نتائج الأعمال الرئيسية الأخرى، وعقد منتدى المساعدة الفنية والتدريب بالتوازي لمناقشة احتياجات المساعدة الفنية ذات الأولوية للأعضاء مع الجهات المانحة".

وسيبدأ الاجتماع السنوي أعماله بعدد من اجتماعات لجان وفرق عمل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر/أيلول القادم، يليها الاجتماع العام لمدة أربعة أيام من 24 إلى 27 سبتمبر/أيلول والذي تشترك في رئاسته أستراليا وكندا.

وسيجري استعراض تقارير التقييم المتبادل لكلّ من بابوا غينيا الجديدة وتيمور-ليستي وجزر مارشال وناورو، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالهند وهو مشترك بين الفاتف ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأوراسية والنظر في اعتمادها خلال الأسبوع، كما ستتخذ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ قرارات الحوكمة والقرارات التنظيمية بشأن مستقبل المجموعة ومراجعة المشاريع المهمة لعام 2024 وما بعده.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مراجعة للتوجه الاستراتيجي للفاتف للجولة القادمة من عمليات التقييم، مع التركيز على فهم آثاره على أعمال مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وإلى جانب الاجتماع العام الممتدّ على مدى أربعة أيام سيقوم أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بتنسيق المساعدة الفنية للعديد من الدول الأعضاء في المجموعة، بهدف تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها.

تتألف مجموعة آسيا والمحيط الهادئ من 42 دولة عضوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و8 دول مراقبة، و33 منظمة مراقبة.

وتُذكر من بين أبرز المنظمات المراقبة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة الكومنولث، والإنتربول، ومجموعة إيغمونت.

وفي عام 2023 مُنحت دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وقد شارك وفد إماراتي برئاسة حامد الزعابي في الاجتماع السنوي لعام 2023 الذي عقد في فانكوفر، كندا.