أسعار العملات الرقمية الجمعة 2 فبراير 2024
شهد سوق العملات الرقمية حالة انتعاش جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 فبراير/شباط 2024، بقيادة بيتكوين.
وشهدت العملات المشفرة تراجعًا خلال الساعات الأخيرة، حيث انخفضت قيمة البيتكوين، وذلك بفعل التصريحات الهادئة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي ألمحت إلى عدم وجود توقعات قوية لتخفيض الفائدة في المستقبل القريب، قبل أن تعود العملات الرقمية من جديد للانتعاش.
وفي سياق عالمي متوقع، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على نطاق أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير، وذلك بنسبة 5.25٪ - 5.5٪، خلال الاجتماع الأول للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا العام.
وكان المتداولون ينتظرون بشغف إشارات حول موعد محتمل لتخفيض أسعار الفائدة، حيث كان العديد من المراقبين يتوقعون حدوث ذلك في الاجتماع التالي المقرر في مارس.
سعر بيتكوين اليوم
وصعد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 فبراير/شباط 2024 بنسبة 2.19% إلى 42.978 ألف دولار.
وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 843 مليار دولار.
في حين تراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 19.76 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 7.09% إلى قيمتها.
أسعار العملات المشفرة اليوم
وصعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.60% اليوم إلى 2298 دولاراً.
وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.80% إلى 301 دولاراً.
وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 2.98% ليبلغ 0.5058 دولار.
وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.12% ليسجل 0.50647 دولار.
وارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 0.079690 دولار.
«ستاندرد أند بورز» تتوقع استمرار نمو القطاع المصرفي بالإمارات والسعودية
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز "إس آند بي" العالمية للتصنيفات الائتمانية أن تواصل الأنظمة المصرفية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نموها مقارنة ببقية دول المنطقة.
وأرجعت ستاندرد أند بورز، في تقرير عن القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، النمو المتوقع في ظل الطلب الائتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي.
وتوقع التقرير استقرارا واسع النطاق في المؤشرات الرئيسية عبر البنوك والأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن يظل نمو الائتمان والربحية قوياً.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، فيما من المقدر أن يظل النمو غير النفطي ديناميكياً بشكل خاص في دولة الإمارات والسعودية.
